Monday, 16 December 2019
رئيس التحرير
عصام كامل

"مؤلفي الفيلم" تختار بشير الديك رئيسا لها وتدعم «watch it»

جمعية مؤلفي الفيلم والدراما العربية
جمعية مؤلفي الفيلم والدراما العربية


اختارت جمعية مؤلفي الفيلم والدراما العربية، الكاتب بشير الديك، رئيسًا لمجلس إدارة الجمعية، خلفًا للراحل محفوظ عبدالرحمن، وأبوالعلا السلامونى، نائبًا لرئيس المجلس، مع استمرار صلاح المعداوى أمينًا عامًا، وأيمن سلامة سكرتيرًا للجمعية.

وناقشت الجمعية الواقع الدرامى الحالى في رمضان وما وصلت إليه ونحن بصدد عمل مؤتمر عام بالاشتراك مع النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر وذلك لوضع دراسة للنهوض بمستوى النص الدرامي والعودة إلى سيناريو المؤلف الواحد صاحب الفكر الإبداعي.

جاء ذلك في بيان رسمى عن الجمعية، صدر على هامش لقاء مفتوح استضافته النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر علاء عبد الهادى، حيث ضم عددا كبيرا من كتاب مصر من أعضاء جمعية مؤلفى الدراما العربية، مساء أمس الخميس بمقر اتحاد الكتاب بالزمالك.

وجاء البيان بعد مناقشات ومداخلات من الحاضرين، من أبرزهم الشاعر الدكتور علاء عبد الهادى رئيس اتحاد كتاب مصر، والشاعر أيمن بهجت قمر والكاتب محمد الغيطى، والكاتب إبراهيم محمد على، بشير الديك، أبوالعلا السلامونى والكاتب أيمن سلامة.

وأعلنت جمعية مؤلفى الفيلم الدراما العربية، خلال البيان ثقتها في ما صدر عن تامر مرسي، رئيس مجموعة إعلام المصريين، والخاص بحصول منصة "watch it" على حق استغلال المواد الفنية الموجودة بمكتبة ماسبيرو، مشيدة بالجهود التي يبذلها "مرسي" في سبيل الحفاظ على حقوق المبدعين.

ويضيف البيان: «تعلن جمعية مؤلفى الدراما والتي تضم خيرة عقول مصر من مؤلفيها بأنها على ثقة تامة في البيان الذي أصدره تامر مرسي رئيس مجموعة إعلام المصريين والخاص بحصول منصة "watch it" على حق استغلال المواد الفنية الموجودة بمكتبة ماسبيرو والتي تضم تراثًا وفكراُ لكبار مؤلفى الدراما من الراحلين والموجودين على قيد الحياة وتعلن الجمعية عن ثقتها في أن حقوق هؤلاء لن تذهب هباء وتثمن على الجهد الذي يبذله تامر مرسي في سبيل الحفاظ على حقوق المبدعين».

وتابع البيان: «لما كانت الجمعية منوط بها تحصيل حق الأداء العلنى لكتاب الدراما فهى تأمل في تفعيل القوانين الخاصة بحق الأداء العلنى للمؤلف الدرامى والمطبقة في العالم بأكمله عدا مصر وتهيب بالسادة أعضاء لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب مناقشة هذه القوانين وتشريع ما يستلزم لتنفيذ هذا الأمر».