٢٠٢٠.. موسم عودة النواب لدوائرهم.. البرلمانيون يبحثون عن «الحصانة الجديدة».. التواصل مع الأهالي وصفحات «سوشيال ميديا» أبرز المحاولات.. وإنهاء الطلبات كلمة السر لرضا الناس
مبكرًا.. بدأ العد التنازلي لإجراء انتخابات مجلس النواب المنتظرة في 2020، وهو ما دفع عددا من النواب للعودة إلى دوائرهم طمعًا في أصوات تمكنهم من الاحتفاظ بالمقعد البرلماني والحصانة النيابية.
ورغم اختلاف إستراتيجية كل نائب في تحقيق هدفه المنشود وهو الاحتفاظ بالحصانة البرلمانية؛ فإن هناك عاملًا مشتركًا بين عدد كبير من النواب بدأوا في تطبيقه، وهو الاهتمام بالتواصل مع أبناء دوائرهم والحرص على إنهاء مصالحهم، والرد على اتصالاتهم، وهو ما كان غالبية النواب يتجاهلونه خلال السنوات الماضية منذ فوزهم في الانتخابات الماضية، وتسبب في استياء عدد كبير من أهالي الدوائر من نوابهم الذين يغلقون هواتفهم المحمولة في أغلب الأوقات ولا يردون على هواتف المواطنين.
تغيير الانطباعات
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة وجودًا أكثر من النواب في دوائرهم، في محاولة منهم لتغيير انطباعات المواطنين بشأنهم، خاصة بعدما شهدت الفترة الماضية عددا من التغييرات لدى بعضهم بشأن تعاملهم مع أهالي الدوائر الانتخابية، حيث حرص البعض على تفعيل صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ونشر كل ما يهم المواطنين عليها وإعلانه عن الوجود في مكتبه بالدائرة واستعداده لقبول الطلبات الخاصة من المواطنين، وذلك كله في محاولة منهم لتغيير انطباعات المواطنين عنهم، ونيل تقدير وحب الأهالي لهم.
كما شهدت الفترة الأخيرة، حرص بعض النواب على نشر صور من تأشيرات الوزراء على الطلبات المقدمة منهم لخدمات المواطنين، وكذلك نشر صور لقاءاتهم من المسئولين، إضافة لاستخدام النواب تلك الصفحات في إجراء استفتاءات بين المواطنين حول أهم القضايا التي يريدون البدء في معالجتها، وذلك في محاولة لإظهار ديمقراطيته في اختيار القضايا المهمة بالدائرة، للبدء في علاجها.
الانضمام للأحزاب السياسية
كما تعتبر خطوة الانضمام إلى الأحزاب السياسية الكبيرة من الخطوات المهمة التي تشغل حيز تفكير مختلف النواب المستقلين حاليا، لا سيما وأن فرص مرشحي الانتخابات في القوائم الانتخابية ستكون كبيرة، في ظل التوقعات بإعداد نظام انتخابي مختلط يجمع بين النظام الفردي والقائمة بنسبة ٧٥ في المائة للقائمة و٢٥ في المائة للفردي، أم يكون نسبة كل منهما مناصفة.
وبالفعل شهدت الفترة الماضية، انضمام عدد من النواب الحاليين، إلى عدد من الأحزاب السياسية، تمهيدا لخوض الانتخابات المقبلة، تحت صفتها الحزبية.
النظام المختلط
من جانبه قال الخبير الدستوري، المستشار محمد نور الدين: «حال اختيار النظام المختلط في الانتخابات المقبلة بنسبة ٧٥ في المائة للقائمة و٢٥ في المائة للفردى، سيكون ذلك في صالح مرشحي الأحزاب بشكل أكبر بكثير من المرشحين المستقلين، كما أن مرشحى الأحزاب ستكون أمامهم فرصة الانضمام إلى القائمة الانتخابية التي سيتم إعدادها من جانب عدد من الأحزاب، وبالتالي سيضمن الفوز بسهولة، إضافة إلى أن فرصته الانتخابية ستكون أكبر أيضًا حال الترشح فرديًّا، مقارنة بالمرشح المستقل، نظرا لأنه سيكون مدعوما من حزب كبير يوفر عليه إجراء الدعاية الانتخابية ويساعد في حشد الناخبين له».
وأضاف: «وفقا لذلك، ستكون الانتخابات المقبلة لصالح المرشحين الحزبيين، بشكل أكبر من المرشحين المستقلين، وهو الأمر الذي من شأنه دعم الحياة السياسية الحزبية في مصر».
"نقلا عن العدد الورقي..."
