رئيس التحرير
عصام كامل

يراقبها المركزي للمحاسبات.. من يتحكم في أموال الأحزاب السياسية؟



في الوقت الذي توجد فيه ميزانية لكل حزب من الأحزاب السياسية، يتم تمويلها من تبرعات الأعضاء أو ودائع مؤسسي تلك الأحزاب أو الاشتراكات سنوية كانت أم شهرية، والتي غالبًا ما لا تكفي المصروفات؛ نظرا لارتفاع الإنفاق في كثير من الأحزاب؛ من فعاليات وندوات وغيرها من الأمور الحزبية، وأيضا الانتخابات التي تحتاج وحدها إلى ميزانية ضخمة، سواء أكانت انتخابات رئاسة الحزب أو الهيئة العليا أو مشاركة الحزب في الاستحقاقات الدستورية للبرلمان أو مجلس الشيوخ أو المحليات أو انتخابات الرئاسة.

ويشار إلى أن حزب الوفد، مثلا، تكبد، بسبب ترشح الدكتور نعمان جمعة، رئيسه الأسبق، في مواجهة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ما يزيد على 40 مليون جنيه.
في كل تلك الخطوات، وأوجه الإنفاق.. يثور تساؤل مهم؛ من يدير ويدبر وبيده مقاليد الأمور في الأحزاب السياسية ويوزع النفقات، ويحدد الأولويات ؟!.
بعض الأحزاب يعهد بالمسئولية لأمين الصندوق، والبعض الآخر للأمين العام، وهناك أحزاب يتولى فيها مدير مالي سلطة الإشراف على الميزانية.

أمين الصندوق
في حزب الوفد هناك أمين الصندوق، ويتم انتخابه من قبل الهيئة العليا، حيث لابد أن يكون ضمن أعضاء الهيئة العليا بالحزب، ويمتلك كل الصلاحيات في الإنفاق والحسابات، ويعد تقارير بها دائمًا للهيئة العليا ورئيس الحزب، ويدبر الأمور المالية، ويشرف على تلقى التبرعات.

الأمين العام
وفي حزب المؤتمر، الذي يترأسه الربان عمر المختار صميدة، يتولى الأمور المالية الأمين للحزب، ويكون بيده مقاليد الميزانية، ويوزع الأموال بما يراه مناسبًا، وفي الوجوه الضرورية، ويعرض تقريره المالي خلال المؤتمر العام السنوي للحزب.

المدير المالي
وفي حزب الحركة الوطنية يتولى المدير المالي التدابير والأمور المالية الخاصة بالحزب ويوزعها على الجهات المحتاجة، ويعد أيضا تقريرا سنويا يعرض على المؤتمر العام للحزب يوضح فيه كل التفاصيل المالية ويعين المدير المالي في "الحركة الوطنية" بمعرفة رئيس الحزب.

التجمع
وفي حزب التجمع يتولى مسئولية التدابير المالية أمين الشئون المالية، حيث يكون عضوًا في المكتب السياسي بالحزب أيٌّ من المناصب القيادية الكبرى بالحزب.
ويقول عاطف مغاوري، القيادي بالتجمع: لدينا مراقب شئون مالية من خارج الحزب على غير المعتاد، لافتا إلى أنه يتم إعداد تقرير مالي، ويعرض على المؤتمر العام كل عام، بالإضافة إلى مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات والذيأن يرسل تقريرًا سنويًّا للحزب حال وجود أي مخالفات.
ويضيف مغاوري أن ميزانية الحزب تعتمد على التبرعات والودائع التي يتم صرف فوائدها والمحافظة على الأرصدة الأصلية، حيث تضمن الاستقرار المالي للحزب، إضافة إلى اشتراكات الأعضاء أيضًا.
الجريدة الرسمية