رئاسة الاتحاد الأوروبي.. ألماني ورقة اليمين وهولندي أمل اليسار

يلتقي زعماء أوروبا مساء غد، الثلاثاء، من أجل البدء في عملية اختيار المسؤولين الجدد في الاتحاد، بعد إتمام انتخابات البرلمان الأوروبي يوم أمس، الأحد.

وعلى المرشحين لمنصب رئاسة المفوضية الأوروبية أن يحصلوا على مصادقة الزعماء الأوروبيين خلال القمة المرتقبة في 20-21 يونيو المقبل، وأيضًا على أكثرية الأصوات في البرلمان الأوروبي (376 صوتًا) في منتصف يوليو.

مرشح اليمين
كما هو معروف، سيفتح باب المفاوضات بهدف اختيار رئيس جديد للمفوضية الأوروبية، بدل جان-كلود يونكر الذي ستنتهي ولايته في نوفمبر المقبل، في مهمة لا تبدو سهلة، إذ لا يعود قرار الاختيار في الواقع إلى البرلمان المنتخب فحسب، إنما أيضًا إلى المجلس الأوروبي، بحسب ما تنص عليه معاهدة لشبونة.

مع التذكير أنه في العام 2014، تم اختيار جان-كلود يونكر كرئيس للمفوضية الأوروبية، على قاعدة أنه قادة مرشحي أكبر تكتل نيابي في البرلمان الأوروبي. الإجراء يعرف بالألمانية بـ Spitzenkandidaten، أي ما معناه "رجل الأكثرية". وإذا تم اتباع نفس العملية في الاختيار فذلك يعني أن الألماني مانفريد ويبير هو الأوفر حظًا هذه المرة.

ولا يخفي حزب الشعب الأوروبي (يمين الوسط)، الذي حاز على 24 بالمائة من مقاعد البرلمان الأوروبي في الانتخابات، أي على نحو 180 مقعدًا، رغبته في ترشيح قائده مانفريد ويبير إلى رئاسة المفوضية.

هذا بأي حال ما قاله جوزف دول اليوم، الإثنين، وهو أحد المتحدثين باسم الحزب، لوكالة رويترز للأنباء اليوم. وقال دول من دون تردد: "لقد فزنا بالانتخابات ومانفريد ويبير سيكون رئيس المفوضية".

وتدعم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ترشيح ويبير إلى المنصب، خصوصًا وأن الحزب الذي تقوده، الاتحاد الديمقراطي المسيحي، يعتبر جزءًا من حزب الشعب الأوروبي.

ولكن فرنسا، بقيادة الليبرالي إيمانويل ماكرون، تعارض ترشيح ويبير. هي في الواقع تعارض اتباع إجراء "رجل الأكثرية"، وهذا ما ألمح إليه ماكرون في الأيام الأخيرة.

غير أن الفوز الذي حققه "التجمع الوطني" بقيادة مارين لوبان على الصعيد الفرنسي أمس، قد يؤثر سلبًا على قدرة ماكرون في لعب دور أكبر في اختيار رئيس المفوضية الأوروبية الجديد بحسب مراقبين.

والواقع أن حزب الشعب الأوروبي، الذي كان يشكل الائتلاف الحاكم مع التحالف الديمقراطي للتقدميين والاشتراكيين (وسط اليسار) في البرلمان، هو الأخير خسر مقاعد لصالح الليبراليين والخضر.

وذلك يعني أن الحزبين الأوروبيين التقليديين سيجبران على عقد تحالفات مع الخضر والليبراليين من أجل تشكيل ائتلاف حاكم، وأن عملية اختيار رئيس المفوضية الجديد قد تكون أكثر تعقيدًا.

أمل اليسار
الهولندي فرانز تيمرمانس منصب نائب رئيس المفوضية الأوروبية منذ العام 2014 وهو يمثل التيار اليسار التقليدي، الذي يشهد تراجعًا في جميع أنحاء أوروبا من دون استثناء.

يعترف صاحب الأعوام الثمانية والخمسين أن مهمة الوصول إلى رئاسة المفوضية الأوروبية ستكون صعبة، خصوصًا في ظل ميل البرلمان والاتحاد بشكل عام إلى صالح القوى السياسية اليمينية.

ورغم أن تيمرمانس حقق نتيجة غير متوقعة في الانتخابات الأوروبية على الصعيد الهولندي، ووصل بالحزب العمالي إلى نتيجة ممتازة، إلا أنه كان المسئول عن فرض عقوبات على بعض دول أوروبا الشرقية المنتمية إلى تجمع "فيشيغراد"، بسبب مخالفتها القوانين، خصوصًا تلك المتعلقة باللجوء، وحربها شبه الدائمة مع "الإستابليشمانت" في بروكسل.

وذلك يعني أن تيمرمانس نجح بصنع أعداء له، ونتيجة الانتخابات الأوروبية في بولندا والمجر مثلًا، لا تصب في مصلحة ترشيحه أبدًا إلى رئاسة المفوضية. وبذلك سيكون على تيمرمانس أن ينجح بتأمين دعم له في وسط ائتلافي برلماني حاكم، مؤلف من اليمين بشكل عام وهذه مهمة صعبة جدًا.