بيان عاجل للحكومة لحل أزمة 36 ألف معلم مؤقت

توجه أيمن عبدالله المهدي، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس البرلمان لتقديمه إلى رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، لإيجاد حلول مُرضية لأكثر من 36 ألف معلم يعملون بعقود مؤقتة بوزارة التربية والتعليم.

وقال المهدي: "مشكلة هؤلاء العاملين تتفاقم يومًا بعد يوم، ووزارة التربية والتعليم تمضي قدمًا في طريقها وتتجه نحو إلغاء عقودهم مع نهاية الشهر الجاري، ولا تبالى باستغاثات هؤلاء المعلمين ولا حتى بشكاوى أسرهم من الضرر الذي سيقع عليهم".

وتابع النائب: "في ظل سيل طلبات الإحاطة المقدمة من نواب البرلمان والبيانات العاجلة الموجهة إلى وزير التربية والتعليم، لم يكلف نفسه حتى عناء الرد عليها أو حتى الإدلاء بتصريحات تطمئن هؤلاء المعلمين، وكأن لسان حاله: سأواصل قراري ولن أتراجع".

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مطالب هؤلاء المعلمين عادلة ومشروعة، والدستور المصري الحالي أنصفهم، عندما نص على أن حق في الوظائف، واجب على الدولة، وقانون الخدمة المدنية، ألزم الحكومة، بعدم الاستغناء عن أي موظف حال وجود عجز لديها أو وظائف شاغرة، وهناك عجز كبير في المعلمين، فاليس هناك أي سبب منطقى لإنهاء عقودهم.

وأكد ضرورة تدخل رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، قائلا: "الأمر يحتاج إلى قرار حكومي على أعلى مستوى، رحمةً بهؤلاء المعلمين وأسرهم".