بولندا تتقدم بشكوى ضد التوجيه الأوروبي لحقوق النشر

طعنت بولندا رسميًا في توجيهات حقوق النشر المثيرة للجدل التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي مؤخرًا، وفقًا لرويترز.

وقالت بولندا إن التشريع سيؤدي إلى فرض رقابة غير مرغوب فيها، حيث قدمت الدولة شكواها أمس إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

وقال نائب وزير الخارجية البولندي كونراد سزيمانسكي، إن النظام سيؤدي إلى اعتماد لوائح تشبه الرقابة الوقائية، وهو أمر محظور في الدستور البولندي ومعاهدات الاتحاد الأوروبي، ورفض النواب البولنديون هذا الإجراء عند التصويت عليه.

ووافق مجلس الاتحاد الأوروبي رسميًا على التوجيه في أبريل، وسيبدأ سريانه في 7 يونيو 2019، وبعد ذلك سيكون أمام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حتى 7 يونيو 2021 إصدار قوانينها الخاصة لتنفيذها، وصمم التشريع لتحديث قانون حقوق الطبع والنشر الذي يحتوي على عدد من البنود المثيرة للجدل مثل المادة 11 "ضريبة الارتباط" والتي ستتيح للناشرين فرض رسوم على منصات مثل جوجل لعرض الأخبار، والمادة 13، التي تنص على أن المنصات ستكون مسئولة عن المحتوى الذي ينتهك حقوق الطبع والنشر.

ويخشى مستخدمو الأنظمة الأساسية مثل فيس بوك، جوجل، يوتيوب، ويكيبيديا وغيرهم من أن التوجيه سيكون ضارًا بكيفية استخدامهم للموقع، ولن تكون منصات المحتوى مسئولة عما يستضيفونه، شرط بذلهم لجهد أكبر لإزالة انتهاكات حقوق الطبع والنشر، مثل الموسيقى أو الأفلام المقرصنة.

ويجب على المواقع الآن أن تضمن بشكل استباقي أن المحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر لن يتم نشره على الموقع.