الأحد 19 يناير 2020
رئيس التحرير
عصام كامل

أهم ١٠ معلومات عن تعديلات اختيار رؤساء الهيئات القضائية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية


حددت التعديلات التشريعية على قوانين الهيئات القضائية، المقدمة من الحكومة والتي وافقت عليها اللجنة التشريعية بالبرلمان مؤخرا، آليات تعيين كل من رئيس المحكمة الدستورية ورئيس النيابة الإدارية ورئيس مجلس الدولة، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة القضاء العسكري، ورئيس محكمة النقض والنائب العام.

المحكمة الدستورية
وحول تعيين رئيس المحكمة الدستورية نصت التعديلات على أن: "يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة".

النيابة الإدارية
وحول تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية نصت التعديلات على أن: "يُعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

قضايا الدولة
وفيما يخص رئيس هيئة قضايا الدولة، نصت التعديلات على أن: "يُعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

مجلس الدولة
وفيما يتعلق برئيس مجلس الدولة، نصت التعديلات على أن: "يُعين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

القضاء العسكري
وفيما يخص قانون القضاء العسكري، نصت التعديلات على أن: "يُعين رئيس هيئة القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات أو لحين حلول الدور عليه للتقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

محكمة النقض
وفيما يتعلق بتعيين رئيس محكمة النقض، نصت التعديلات على أن: "يُعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

النائب العام
وحول اختيار النائب العام، نصت التعديلات على أن: "يُعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 مرشحين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بـ30 يوما على الأقل".

وفي حال عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة أو ترشيح عدد يقل عن 3، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلي الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى.

التعديلات الدستورية
وتأتى تلك التعديلات التشريعية، تنفيذا للتعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب مؤخرا عبر الاستفتاء الشعبى عليها.

الجلسة العامة
من المقرر عرض تلك التعديلات على الجلسة العامة للبرلمان، الفترة المقبلة، لمناقشتها وإقرارها نهائيا، وإحالتها إلى رئيس الجمهورية، لإصدارها رسميا.