"التنظيم والإدارة": الموظف المدمن يستحق الفصل طبقا للقانون
قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الشخص المدمن للمخدرات يستحق الفصل طبقا لقانون الخدمة المدنية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، بحضور رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ومحافظ الإسكندرية.
وأضاف رئيس جهاز التنظيم والإدارة: "حاليا لو موظف متعاطي للمخدرات تقدر توقفه 6 شهور، وهناك فرق بين التعاطي والإدمان، والإدمان يستحق الفصل طبقا لقانون الخدمة المدنية، النص صريح"، وذلك ردا على مطالبة هيئة نقل الركاب بالإسكندرية بتشريع يسمح بفصل الموظف متعاطي المخدرات.
وعن مشكلة بعض الهيئات الاقتصادية ومنها الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، ومشكلة العمالة، عقب قائلا: "الموضوع ليس له علاقة بالعمالة ولكن له علاقة بإدارة أصول الهيئة، مشكلة متراكمة منذ عقود، فكرة تقديم خدمات بمقابل، إشكالية تحصيل المديونيات لدى الغير، وحوكمة العمليات، فمثلا مشروع التذكرة المميكنة بنتكلم فيه منذ سنتين، وفيما يتعلق بإعادة الهيكلة، الجهاز باعتباره بيت خبرة، على استعداد كامل المعاونة في إعداد هيكل تنظيمي للهيئة أو أي هيئة أخرى، ونحن انتهينا من وضع هيكل تنظيمى لمصلحة الضرائب".
وأوضح أنه للتغلب على مشكلة العمالة ومسألة أن يعمل الموظفون الذين تم التسوية لهم بالمؤهلات الأعلى في نفس وظائفهم القديمة، يمكن تعديل الوصف الوظيفى، وهو ما أشاد به رئيس اللجنة النائب أحمد السجينى، وكذلك مسئولو محافظة الإسكندرية.
وقال صالح الشيخ، إنه نشر اليوم قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019، وهو من القرارات المحورية، لأنه يصدر بعد 41 سنة، ويتعلق بمعايير وتقييم الوظائف، متابعا: "معايير نحاسب الناس عليها، وصدر قرار وزيرة التخطيط عن تقييم الأداء".
وتحدث رئيس الجهاز عن الدورة المستندية والنماذج، وقال إنه توجد في الجهاز إدارة في تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات، على استعداد أن تقوم بعمل تبسيط الإجراءات والذي يسبق الميكنة.
ولفت إلى ما يسمى باستمارة 5 في كل الجهات الحكومية لمعرفة الوظائف الممولة الشاغرة والمشغولة، قائلا: "حتى 1/10/2019، سنوقف الاستمارة 5، ونعمل على إنشاء ملف الكترونى لكل موظفى الدولة"، وأوضح أن مسألة التسوية تكون بناء على احتياجات العمل.
وتساءل: "هل يمكن إجبار الموظف على أن يقوم بعمل غير الذي قام بالتسوية عليه، الإجابة لا، وتوجد شبهة عدم دستورية، والحل أن نبدأ تغيير الوصف الوظيفى، ويكون ذلك منعكسا في لائحة الهيئة، وتوجد لدينا إدارة تخطيط القوى العاملة، لمعرفة الفائض والعجز، والجهاز انتهى من إنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات، والأمم المتحدة تريد أن تعمم التجربة في كل الدول العربية.
