إحالة عامل بـ"التعليم" للمحاكمة العاجلة لارتكابه جرائم إرهابية

أمرت النيابة الإدارية بملوي بإحالة عامل بمدرسة ملوي الثانوية الزراعية للمحاكمة العاجلة، ومساءلة مسئولي شؤون العاملين بذات المدرسة إداريًا على خلفية تورط الأول في ارتكاب جرائم إرهابية بنطاق ملوي، محل الاتهام في القضية رقم (١٣٨ لسنة ٢٠١٥) جنايات عسكرية أسيوط، وعدم قيام باقي المتهمين باتخاذ الإجراءات نحو انقطاع الأول عن العمل اعتبارا من ٢٨ /٨ /٢٠١٦ مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية له دون وجه حق

وكانت النيابة الإدارية تولت التحقيق، بشأن واقعة عدم اتخاذ مسؤولي شؤون العاملين الإجراءات نحو ترك المتهم الأول العمل يوم ٢٧ /٨ /٢٠١٦ وانقطاعه في اليوم التالي مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية دون وجه حق خلال انقطاعه، وكذا اتهامه بارتكاب عدد من الجرائم الجنائية وذلك في القضية (١٣٨ لسنة ٢٠١٥) جنايات عسكرية أسيوط.

وكشفت التحقيقات أنه تم القبض على المتهم المذكور أثناء عمله يوم ٢٧ /٨ /٢٠١٦ ومنذ ذلك التاريخ تم حبسه على ذمة القضية المشار إليها، وذلك لاشتراكه مع آخرين في الجرائم الجنائية الأتية:

ـــ خرب عمدا مبنيين مخصصين لمصالح حكومية وهما (مبنى وحدة مرور ملوي التابع لوزارة الداخلية - مبنى مدرسة الغطاس والجهاد التابع لوزارة التربية والتعليم) بأن أطلق أعيرة نارية في الهواء من الأسلحة النارية التي كانت بحوزته آنذاك مما ترتب عليه إحداث تلفيات بهم.

ــ قام بسرقة المنقولات المملوكة لكل من مبنى وحدة مرور ملوي التابع لوزارة الداخلية، مبنى مدرسة الغطاس والجهاد التابعة لوزارة التربية والتعليم، الكنيسة الانجيلية وكنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بطريق الإكراه الواقع على العاملين بهم بأن أطلق أعيرة نارية كثيفة من الأسلحة النارية التي كانت بحوزته مع آخرين قاصدًا من ذلك اقتحام المباني سالفة الذكر.

ــ عرض للخطر عمدًا وسائل النقل البرية بأن عطل سيرها وقطع الطريق العام

ــ حاز وأحرز بالذات والوساطة أسلحة نارية مششخنة (بنادق آلية) وأسلحة غير مششخنة ( فرد وبنادق خرطوش) والذخائر الخاصة بهم مما لا يجوز الترخيص بحيازتهم أو احرازهم

كما كشفت التحقيقات عن عدم قيام مسؤولي شؤون العاملين بالمدرسة بإخطار مسؤول الماهيات بترك المتهم الأول العمل وعدم التوقيع في دفتر الانصراف يوم ٢٧ /٨ /٢٠١٦ وانقطاعه في اليوم التالي حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيقاف راتب المتهم المذكور مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية له دون وجه حق.

وبناء على ما تقدم انتهت النيابة لقرارها المتقدم، بإحالة المتهم الأول للمحاكمة التأديبية، كما أمرت بمساءلة مسؤولي شؤون العاملين إداريا، وإعمال أوجه التعليمات نحو استرداد ما تم صرفه للمتهم الأول دون وجه.