تعثر جديد للمفاوضات بين الجيش والمحتجين في السودان

أكد بيان مشترك بين المجلس العسكري الحاكم في السودان وتحالف قوى "الحرية والتغيير" فشل مفاوضات امس الإثنين (20 مايو 2019) حول تشكيلة مجلس سيادي يدير شئون البلاد.

وقال البيان "ما تزال نقطة الخلاف الأساسية عالقة بين قوي الحرية والتغيير والمجلس العسكري حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين".

وأضاف "نعمل من أجل الوصول لاتفاق عاجل ومرضى يلبى طموحات الشعب السوداني ويحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة".

وكان نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو توقع التوصّل "في وقت وجيز" إلى "اتفاق كامل" بين الجيش والمحتجين حول تشكيلة مجلس سيادي يدير شئون البلاد، بينما يجتمع الطرفان في الخرطوم لإتمامه.

بيد أن مفاوضات الإثنين لم تتوصل إلى صيغة توافقية حول الجهة التي ستتولى رئاسة المجلس الانتقالي الذي سوف يدير شئون البلاد.

وأوضح ساطع الحاج عضو وفد "تحالف قوى الحرية والتغيير" أن "الاجتماع المطول الذي انفض صباح اليوم تخلله عصف ذهني من الأطراف ونحن كقوي حرية وتغيير تمسكنا بان يكون رئيس مجلس السيادة مدني وغالبية الأعضاء من المدنيين".

وتابع: "بررنا ذلك لأن المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي لن يقبل التعامل مع حكومة عسكرية إضافة للمزاج الشعبي الذي يرغب في حكومة مدنية".

إلا أن المجلس العسكري تمسك برئيس من العسكريين، وفقا للحاج "وبغالبية أيضا من العسكريين، وبرروا ذلك بالتهديدات الأمنية التي تواجه البلاد".

موازاة لذلك نشر تحالف قوى "الحرية والتغيير" في بيانه "جدول الحراك السلمي لهذا الأسبوع"، وأكد البيان "إننا مستمرون في مواكبنا واعتصاماتنا ووقفاتنا حتى تحقيق كل أهداف ثورتنا المجيدة وأولها تسلم مقاليد الحكم من قبل السلطة الانتقالية المدنية".

وفي 6 أبريل، بدأ اعتصام أمام مقرّ القيادة العامّة للجيش استمرارًا للحركة الاحتجاجيّة التي انطلقت في ديسمبر للمطالبة برحيل الرئيس عمر البشير الذي أطاحه الجيش بعد خمسة أيام. ومن ذلك الحين، يُطالب المتظاهرون المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى حكومة مدنيّة.

هذا المحتوى من موقع دوتش فيلا اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل