برلمانية: تخفيض رسوم التوثيق والإشهار للشركات يجذب الاستثمار

قالت النائبة بسنت فهمى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تخفيض الرسوم الخاصة بالتوثيق والإشهار الموجودة بقانون الاستثمار بحد أقصى ١٠ آلاف جنيه بعد تعدد شكاوى المستثمرين هو خطوة إيجابية من شأنها التسهيل على المستثمرين في إشهار الشركات وبالتالي القرار سيكون عامل جذب للمستثمرين.

وأكدت في تصريحات خاصة لـ "فيتو" أن تخفيض الرسوم يفتح المجال لكافة الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية لتوفيق أوضاعها والدخول في منظومة الاقتصاد الرسمى خاصة وأن فتح المجال لتوثيق وإشهار الشركات الموجودة بقانون الاستثمار يزيد أيضا من حصيلة الدولة من الضرائب.

ويذكر أن اللجنة الاقتصادية، برئاسة النائب أحمد سمير، وافقت خلال اجتماعها أمس الإثنين، لمناقشة تعديل قانون الاستثمار المٌقدم من الحكومة، على نص التعديل المقدم من الحكومة، والذي يتضمن تخفيض الرسوم الخاصة بالتوثيق والإشهار، الموجودة بقانون الاستثمار، وذلك بوضع حد أقصى لها بنحو 10 آلاف جنيه، بعد أن كانت بدون حد أقصى، وذلك استجابة لشكاوى المستثمرين من المبالغ الضخمة التي كانت تفرض عليه أثناء الإشهار والتوثيق.