الثلاثاء 21 يناير 2020
رئيس التحرير
عصام كامل
آخر وصايا الصندوق!

آخر وصايا الصندوق!


أسابيع قليلة وينتهى أمد الاتفاق المبرم في عام ٢٠١٦ بيننا وصندوق النقد الدولى، والذي تضمن الحصول على قرض يبلغ نحو ١٢ مليار دولار، وتنفيذ برنامج اقتصادي ومالي..

وإذا كانت المراجعة النهائية التي قامت بها بعثة الصندوق لأوضاع الاقتصاد المصري قد انتهت بالإشادة بما أنجزته الحكومة المصرية من إجراءات اقتصادية، وأيضًا بالموافقة على صرف الدفعة الأخيرة من قرض الصندوق والتي تبلغ ملياري دولار، إلا أن بعثة الصندوق آثرت أن تقدم في ختام الاتفاق عددا من التوصيات لمن يديرون الاقتصاد المصري رأت أنها ضرورية لتحقيق معدل نمو اقتصادي متصاعد.

ويأتى في مقدمة هذه التوصيات الاحتفاظ بتعويم الجنيه المصرى، أو ما أسمته بعثة الصندوق سعر صرف مرن للجنيه لحماية الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي، والتي تجاوزت ٤٤ مليار دولار من التآكل كما حدث في السنوات التي تلت عام ٢٠١٠.. وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع نطاقها لتخفيف الأعباء على الفقراء وأصحاب الدخول المحدودة، والاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار من خلال تحسين فرص الحصول على التمويل وإتاحة الأراضي للمشروعات الصناعية..

وتشجيع المنافسةَ ومكافحة الفساد، ومعالجة الاختناقات المؤثرة على حجم المتاح من السلع الغذائية، واستمرار الاستثمار في البنية الأساسية والتجهيزات اللوجستية ومنشآت التخزين لهذه السلع الضرورية، مع تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وأيضًا تخفيض أسعار الفائدة في البنوك..

وهكذا تنوعت وتعددت توصيات الصندوق لنا مع اقتراب ختام تنفيذ الاتفاق معه، لكن الملاحظ أنها لم تتضمن ما سبق أن تم الاتفاق عليه من قبل مثل تعويم أسعار البنزين الذي بدأته وزارة البترول بتعويم بنزين ٩٥، واستكمال إلغاء الدعم للكهرباء وبعض الخدمات الحكومية.. كما لم تتضمن أيضا أية توصيات بخصوص التعامل مع الدين الداخلي أو الخارجي أو عجز الموازنة أو معدل التضخم، لأن ثمة اتفاقات سابقة مع الحكومة المصرية حولها.