الثلاثاء 18 فبراير 2020
رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة دعوى إسقاط الجنسية عن المدانين في قضايا الإرهاب إلى المفوضيين

محكمة القضاء الإدارى
محكمة القضاء الإدارى


أحالت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، برئاسة المستشار "سامي عبد الحميد"، الدعوى المقامة من "طارق محمود"، المحامي بالنقض والدستورية العليا، والمقيدة برقم (34161 لسنة 73 قضائية)، والتي طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من صدرت ضده أحكام نهائية وباتة في قضايا الإرهاب، إلى هيئة المفوضيين.

وذكر "محمود" في دعواه، أن الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية تمكنت وبفضل يقظة أفرادها من إحباط العديد من الهجمات الإرهابية وتمكنت من القبض على قيادات وكوادر وأعضاء لتلك الجماعة الإرهابية وقدمتهم للمحاكمات الجنائية، وصدرت ضد بعضهم أحكام نهائية وباتة، مضيفا أن هؤلاء الإرهابين قد سفكوا دماء المصريين لذلك يجب إسقاط الجنسية عنهم فورا باعتبارهم لا يستحقون شرف حملها، إضافة إلى أنه يعد مطلبا متوافقا مع الدستور بعد صدور أحكام نهائية وباتة بحظر تلك الجماعة لإرهابها الشعب المصري.

وذكر أن بعض دول أوروبا أسقطت الجنسية عن بعض مواطنيها لمجرد انتمائهم لتنظيمات إرهابية متطرفة، كداعش وجبهة النصرة دون وجود أحكام قضائية ضدهم من قضاء دولهم، معتبرين مجرد انتماء المواطن لتلك التنظيمات المتطرفة يجرده من جنسية بلده.



Last Update : 2020-02-18 01:55 PM # Release : 0058