Sunday, 15 December 2019
رئيس التحرير
عصام كامل

يهدف للتمييز ضد المسلميين.. 5 معلومات عن قانون حظر الحجاب في المدارس الابتدائية بالنمسا

النمسا تمنع الحجاب بالمدارس الابتدائية
النمسا تمنع الحجاب بالمدارس الابتدائية


في خطوة جديدة للتمييز ضد المسلمين، أعلنت النمسا حظر الحجاب في المدارس الابتدائية، في إشارة إلى سيطرة الأحزاب الشعبوية على البرلمان والحكومة، وذلك بعد أن تم حظر النقاب في الأماكن العامة.

وأقر مجلس النواب النمساوي أمس مشروع قانون يحظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية، بموافقة الاغلبية من حزب الحرية اليميني المتطرف وحزب الشعب اليميني، ومعارضة أحزاب المعارضة مثل "الديمقراطي الاجتماعي" ضده.

وينص القانون على حظر كل لباس ذي تأثير أيديولوجي أو يغطّي الرأس ويمثل رمز لمعتقد ديني، على طلاب المدارس الابتدائية حتى سن العاشرة، وتتمثل العقوبة في تغريم الأسر التي تخالفه 440 يورو، ولا يشمل الحظر العمامة التي يضعها رجال السيخ على رؤوسهم ولا القلنسوة التي يعتمرها الرجال اليهود.

قانون عنصري
ورغم أن الائتلاف الحكومي اليميني الذي قدم المشروع زعم أن القانون سيساعد على انسجام الطلاب وتطوير العملية التعليمية، إلا أن رئيس حزب المحافظين اليميني، سيباستيان كورتز، أعلن صراحة أن المستهدف من مشروع القانون هو الحجاب الإسلامي، وقال الناطق باسم حزب اليمين المتطرف لشئون التعليم، وندلين مولزر، إن مشروع القانون يعتبر "إشارة ضد الإسلام السياسي"، بينما أكد النائب رودولف تاشنر، وهو عضو بحزب المحافظين أن القانون ضروري لحماية الفتيات من "الاستعباد".

القانون شهد معارضة شديدة من قبل نواب المعارضة بالبرلمان الذين أكدوا أن القانون لن يساعد على اندماج المعارضة وسيزيد من تفرقة المقيمين بالنمسا، وأدى رفض المعارضة على التصويت لصالح مشروع القانون إلى تمريره على أنه قانون عادي، وليس بند في القانون بحكم الدستور، كما كان يأمل الائتلاف الحكومي، وهذا يتيح إمكانية إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية لإلغائه.

التمييز ضد الملسمين
ووصفت منظمة المسلمين النمساويين مشروع القانون بأنه "مخز" ويهدف للتمييز ضد المسلمين، مؤكدة أن المعني به هو عدد صغير جدا من الطالبات، كما أعلنت منظمات أهلية، تتصدرها الجماعة الإسلامية في النمسا، أنها ستقدم بالطعن على القانون في المحكمة الدستورية لإلغاءه لأنه يتناقض مع مبدأ المساواة في الدستور.

وفي2017، أقرت النمسا حظر النقاب، وذكرت الحكومة أن القانون، الذي يشدد على ضرورة كشف الوجه بدءا من شعر الرأس وحتى الذقن، يهدف إلى حماية القيم النمساوية.