إحالة رئيس التفتيش والمدير القانوني بـ"جهاز شئون البيئة" للمحاكمة

أحالت النيابة الإدارية في القضية رقم 159 لسنة 61 قضائية عليا رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي بجهاز شئون البيئة ومدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالجهاز للمحاكمة العاجلة لقيامهم بإرسال مستندات القضاء وللنيابة الإدارية تتضمن بيانات تخالف الحقيقة.

أكد تقرير الاتهام الذي وافق عليه المستشار عصام المنشاوي، مدير المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية أن سامي صبحي متري، ومدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بجهاز شئون البيئة قام بتضمين خطابين إلى رئيس محكمة جنح عتاقة الجزئية بشأن القضيتين رقمي 1527 و1528 لسنة 2016 بيانات تخالف الحقيقة بأن الشركة الوطنية للنقل النهري أزالت أسباب المخالفات المحرر بخصوصها القضيتين.

وتبين أن البيانات الواردة بالخطابين تخالف ما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من التفتيش البيئي المركزي والفرع الإقليمي للجهاز بالسويس من أن الشركة نفذت 50% من الأعمال رغم اتصال علم المخالف الأول بما انتهى اليه تقرير التفتيش.

كما قام المخالف بالعرض على رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي بالجهاز الخطاب الصادر إلى النيابة الإدارية لرئاسة الجمهورية والمتضمن على خلاف الحقيقة أن المنشأة أزالت أسباب المخالفة ونفذت بعض الأعمال سترًا لواقعة إرسال الخطابين إلى محكمة جنح عتاقة المتضمنين بيانات على خلاف الحقيقة.

وكشفت تحقيقات المستشار أحمد عبد البديع، عضو المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية أن أحمد السيد رخا، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي بجهاز شئون البيئة اعتمد الخطاب المؤرخ 31 مايو 2018 المعد بمعرفة المخالف الأول والصادر للنيابة الإدارية لرئاسة الجمهورية المتضمن على خلاف الواقع أن المنشأة إزالة أسباب المخالفة، ودون عرضه على الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة بالمخالفة للأمر الإداري رقم 14 لسنة 2016 بتاريخ 8 يونيو 2016.