"إسكان النواب": نناقش حكم بطلان إحدى مواد قانون الإيجار القديم
أكدت لجنة الإسكان والمرافق في مجلس النواب، برئاسة المهندس علاء والي، ضرورة أن يكون هناك معالجة فعلية لنتائج حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 5/5/ 2018 الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن أحكام تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد".
وشددت اللجنة في بيانها اليوم، على أهمية معالجة الآثار المترتبة لهذا الحكم، وكذلك معالجة الأمر بصورة عامة حتى لا يحدث خلل في القضايا المتداولة من هذا النوع.
وأكدت اللجنة أنها ستجرى مناقشات وجلسات استماع مطولة لمناقشة الأفكار المختلفة التي من شأنها معالجة تداعيات حكم المحكمة الدستورية، وكذلك الوصول إلى صياغة توافقية لمشروع القانون تحقق التوازن بين المالك والمستأجر وتتلافى جميع السلبيات قدر الإمكان.
