المزايا الاقتصادية لقانون حماية البيانات الشخصية
قانون حماية البيانات الشخصية إحدى الخطوات المهمة التي تسعى الحكومة والبرلمان من خلالها إلى الحفاظ على سرية الحياة الخاصة ليس هذا فحسب وإنما يعد طفرة جديدة في مجال جذب الاستثمارات، حيث يرى برلمانيون أن قانون حماية البيانات الشخصية يضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى بعد توفير عنصر حماية البيانات الشخصية.
ويرى النائب أحمد رفعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن حماية البيانات الشخصية للأفراد والشركات أولى خطوات جذب الاستثمار، مشيرا إلى أن الحفاظ على سرية البيانات أمر ضرورى ومهم في العمل الاقتصادى وعمل تشريع لهذا الأمر يكسب مصر مزيدا من ثقة المستثمرين.
وأضاف أن توفير الأمن يعد عصب الاقتصاد من هنا يأتى أهمية هذا القانون الذي سيكون له دور في التنمية الاقتصادية وحماية وتشجيع الاستثمارات والقطاعات الاقتصادية التي تتعامل داخل مصر وخارجها مثل الفنادق وشركات الطيران والبنوك.
وفي نفس السياق أوضح النائب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن قانون حماية البيانات الشخصيه خطوة إيجابية على طريق حماية البيانات الخاصة للأفراد والشركات ووضع برامج أمان تشجع الاستثمار، لافتا إلى أن المواد المغلظة التي أضيفت للقانون وهى معلظة سوف تؤدى إلى الحد من ظاهرة خاصة وأن مشروع القانون يأتى متماشيا مع المعايير الأوروبية.
