Monday, 16 December 2019
رئيس التحرير
عصام كامل

11 ميزة بالشمول المالي تدعم اقتصاد الدولة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


لعل السبب في أن مصر في حاجة ماسة للتحول من اقتصاد يعتمد على المدفوعات النقدية كوسيلة أساسية لتسوية المعاملات المالية والتجارية إلى نظام حديث ينهض على التسوية المصرفية والإلكترونية والتي لا يمثل التعامل النقدي فيها سوى نسبة صغيرة ومحكمة، هو أن البلاد تمر بتحدٍ اقتصادي بالغ الأهمية، مما يدعم فكرة أن الشمول المالي كسبب رئيسي ومفصلي بعملية النمو الاقتصادي للدولة والاستقرار المالي.

وتتمثل أهمية الشمول المالي في الآتي:
- يلعب دورًا اجتماعيًا لدعم محدودي الدخل والمرأة.
- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- يشجع على انضمام الأنشطة غير الرسمية للقطاع الرسمي بالدولة.
- يضمن وصول الخدمات المالية لجميع الفئات.
- إتاحة القروض متناهية الصغر لإقامة المشروعات.
- يحد من التهرب الضريبي.
- يعمل على تحسين كفاءة النظام المالي للدولة.
- يحد من التهرب الجمركي.
- يساهم الشمول المالي في مكافحة الجرائم المالية مثل غسيل الأموال وتجارة المخدرات أو تمويل أنشطة غير مشروعة.
- يُشجع على تبني ثقافة الادخار والاستثمار.
- دعم التنافسية بين مختلف المؤسسات المالية لتطوير منتجات أرخص وأسهل وتراعي مصلحة المستهلك.
جدير بالذكر أنه تسعى العديد من دول العالم وعلى رأسها مصر إلى التحول لنظام المدفوعات الرقمية، والعمل على زيادة النمو وتعزيز الناتج الاقتصادي، ودعم الاقتصاد الوطني، وخفض معدلات الفقر، وتحسين مستوى معيشة الفرد.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي مرارًا وتكرارًا، أن إصلاح المشكلات الاقتصادية داخل مصر يتم وفقًا لرؤية مصرية خالصة تهدف إلى تحسين مستويات محدودي الدخال، والوصول إلى جميع المواطنين بالدولة، والعمل قدمًا وبكدٍ لمسايرة ركب الدول المتقدمة في جميع المجالات.
ووجه الرئيس السيسي، البنك المركزي المصري، باعتباره وحده المؤسسة التي تختص بالإشراف على القطاع المصرفي، وعلى نظام المدفوعات، وعلى استقرار النظام النقدي والمصرفي، بتبني منهج مستدام لإصلاح الاقتصاد المصري، وتدشين مرحلة جديدة من الشمول المالي، لدمج الاقتصاد غير الرسمي للأفراد والمؤسسات داخل الهيكل الاقتصادي الرسمي للدولة، كما تعمل المؤسسات المالية على تطوير خدماتها للأفراد كأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمؤسسات أيضًا.

والشمول المالي يعني إتاحة جميع المنتجات المالية والخدمات البنكية حسب احتياجات كل فرد أو مؤسسة، ومنها: "حسابات التوفير، الحسابات الجارية، خدمات الدفع والتحويل، التأمين، التمويل والائتمان"، وغيرها من الخدمات المالية المختلفة، عبر القنوات الشرعية، مثل البنوك وهيئة البريد والجمعيات الأهلية وغيرهم، وبأسعار مناسبة للجميع، وسهلة الحصول عليها، مع مراعاة تامة لحماية حقوق المستهلك، وبما يضمن تجميع الفئات المهمشة ماليًا من أصحاب الدخل المنخفض، للتعامل مع الجهاز المصرفي.

كما تعمل خدمات المصرفية على إتاحة الفرص المناسبة لجميع الفئات لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل بنكي سليم، وخضوعها للرقابة تجنبا لأي عمليات غسيل أموال أو نصب، أو فرض رسوم مجحفة ومبالغ فيها على المواطنين.