رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بدل الجلسات بموازنة جنوب سيناء يثير مناقشات محلية البرلمان


ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، موازنة محافظة جنوب سيناء، للعام المالي الجديد.

وتبلغ المخصصات المدرجة 55 مليونا و706 آلاف، بواقع 45 مليونا و706 آلاف كموارد جارية من الصناديق والحسابات الخاصة، و10 ملايين موارد ومصادر رأسمالية أخرى لتمويل الاستثمارات، حيث تم توزيعها على الباب الأول بـ24 مليونا و90 ألفا، للأجور والتعويضات للعاملين، و10 ملايين و850 ألفا لباب ثان لشراء السلع والخدمات، و3 ملايين و700 ألف للباب الرابع بشأن الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و7 ملايين و66 ألفا للباب الخامس كمصروفات أخرى، و10 ملايين للباب السادس لشراء الأصول غير المالية.


وأكد عبد الناصر على، مدير عام التخطيط، بمحافظة شمال سيناء، بأنه تم اعتماد المبالغ المالية التي تم مطالبتها من قبل المحافظة وذلك في العام المالي الجديد، فيما عدا 9 ملايين جنيه، على إجمالي الموازنة، مؤكدا أن الإشكالية التي يواجهونها في الموازنة متعلقة ببدل حضور الجلسات للموظفين بالمحافظة، حيث يوجد عجز كبير بها، ونحن في المحافظة توجد لدينا لجان كثيرة والموظفين لم يحصلوا على المقابل المطلوب وفق القانون.

وأضاف على بأن وزارة المالية تساعدهم وفق المتاح، ولكن إشكالية بدل الجلسات تسبب له أزمة، خاصة أن الموظفين يقومون برفع قضايا على المحافظة من أجل صرفها ويحصلون على أحكام ضد المحافظ، خاصة أن بدل الجلسات يتم وفق القانون، مؤكدا على أنه في العام المالي الحالي كانوا 30 ألف جنيه، والعام المالي المقبل سيكون 50 ألف جنيه، وهذا يمثل عجز كبير ونحن في حاجة لدعم هذا البند في الموازنة قائلا: "الموظفون بيحصلوا على أحكام قضائية ضد المحافظ بخصوص بدل الجلسات"، ليعقب رئيس اللجنة أحمد السجينى: "دول أندال قوي".

من ناحتيها أبدت النائبة دينا عبد العزيز، اعتراضها على البند المخصص لشراء الصحف والمجلات بمحافظة جنوب سيناء، مؤكدة على أنه لا جدوى منه ومن الأفضل استغلال ذلك ببنود أخرى، خاصة أنه مخصص لها 15 ألف جنيه، فيما عقب رئيس اللجنة أحمد السجنيى بأن هيئة النظافة في محافظة الجيزة معتمدة 40 ألف جنيه لهذا البند في الوقت الذي توجه 20 ألف لتدريب العاملين الذين يتجاوز أعدادهم عن 9 آلاف موظف.

وأكد رئيس اللجنة أن هذه البنود في حاجة إلى مراجعة دقيقة، ولا بد أن توجه البنود بشكل جيد من قبل وزارة المالية والتخطيط وأن تكون الأولوية للاحتياجات المهمة.
Advertisements
الجريدة الرسمية