"الحرية والتغيير" ترسل ردها حول وثيقة الدستور للمجلس العسكري السوداني.. اليوم

أكد المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، أمجد فريد، إن قوى "إعلان الحرية والتغيير"، سترسل رد مكتوب خلال اليوم الأحد، إلى المجلس العسكري الانتقالي حول ملاحظاته للوثيقة الدستورية وبعدها سيُعقد مع المجلس اجتماعا للتفاوض.

وقال فريد:" قوى إعلان الحرية والتغيير، سترسل الرد مكتوب خلال اليوم الأحد إلى المجلس العسكري حول الملاحظات الأخيرة بشان الوثيقة الدستورية، وبعدها نعقد اجتماع للتفاوض"، وذلك دون ذكر موعد الاجتماع.

وأضاف فريد أن "التفاوض مع المجلس العسكري سينحصر في أربع نقاط مختلف حولها وهي طبيعة سلطات المجلس السيادي، وتركيبته، وفترة الحكومة الانتقالية".

كما لفت فريد، إلى أنهم في قوى إعلان الحرية والتغيير "لن يقبلوا التسويف والمماطلة، لذلك سيكون النقاش فنيا حول نقاط الخلاف، والسعي لإجراء مفاوضات في أسرع فرصة".

ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير، يوم 11 أبريل، إثر احتجاجات شعبية واسعة، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.