محاكمة 4 مسئولين بالإصلاح الزراعي تلاعبوا في بيع 172 فدانا
قررت النيابة الإدارية إحالة أربعة مسئولين بمديرية الإصلاح الزراعي ووزارة الزراعة للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية التزوير والتلاعب الذي ترتب عليه فسخ عقد بيع إحدى الأراضي المبرم بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وإحدى الشركات ، والمقدر مساحتها بما يزيد على (١٧٢) فدانا، مما مكن الطرف الآخر من الرجوع على الهيئة بالتعويض عما لحقه من ضرر، كما مكن آخرين فور علمهم بقرار الفسخ من التعدي على تلك الأرض بوضع اليد وحرمان صاحبها الشرعي من الانتفاع بها.
وشمل القرار مفتش بإدارة الملكية والحيازة بمديرية الإصلاح الزراعي بمحافظة الجيزة وكل من مفتش بالإدارة العامة للمتابعة الميدانية والرقابة بوزارة الزراعة، الباحث القانوني بالإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الزراعة، رئيس قسم الحسابات بمنطقة أملاك الجيزة التابعة لمديرية الإصلاح الزراعي بمحافظة الجيزة سابقا وحاليًا مراجع حسابات بمنطقة أملاك العياط بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
وباشرت النيابة التحقيقات في القضية رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٨، بناءً على شكوى مقدمة ضد المختصين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي لإصدارهم مذكرة الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالهيئة المذكورة بشأن موضوع البيعة الخاصة بقطعة أرض بالغ مساحتها ١٧٢ فدانا بخارج الزمام ناحية المنصورية بمركزة إمبابة التابع لمحافظة الجيزة والمسجلة بعقد بيع رقم٦١١٠ المؤرخ ١١ /٨ / ١٩٨٥ تضمنت بيانات خاطئة الأمر الذي ترتب عليها صدور قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم ٧ في ٢٠١٣ بإلغاء عقد البيع المبرم مع الشركة على الأرض محل التحقيق رغم سداد كامل ثمن الأرض منذ عام ٢٠١٠، والذي على أثره تعدى مواطنون على تلك الأرض بوضع اليد.
وكشفت التحقيقات عن قيام - المتهمة الأولى- وذلك خلال فترة عملها بالإدارة المركزية للملكية والحيازة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإعداد مذكرة الإدارة المركزية للملكية والحيازة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، للعرض على مدير عام الهيئة المذكورة بشأن موضوع البيعة رقم ٦١١٠ تضمنت أن المشتري لم يقم بتنفيذ المشروع الذي بيعت الأرض المذكورة من أجله بناءً على آخر معاينة للأرض محل تلك البيعة والتي أثبتت بها أن جزءا من الأرض منزرع والباقي قابل للزراعة، وذلك على أساس أن المشروع المخصص للأرض المذكورة هو إقامة محطات دواجن لإنتاج بيض التفريخ وذلك على خلاف الحقيقة.
وأشارت التحقيقات إلى أن قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي صدرت بالموافقة على تغيير نشاط الأرض محل تلك البيعة من مشروعات إلى زراعة والذي على أثره تم تعديل قيمة الأرض بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة ١٠ /١٠ /٢٠٠٠ إلى مبلغ ١٧٠٠ للفدان الواحد بدلًا من مبلغ ٥٠٠٠ جنيه، مما يجعل المشترى بناءً على ذلك قد التزم بالنشاط المخصص للأرض السابق بيانها، الأمر الذي ترتب عليه صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة المذكورة برقم ٧ في ٢٠١٣ بفسخ البيعة السابق بيانها، ولاعتبار إجراءات الفسخ إن لم تُبن على أسس قانونية صحيحة استطاع الطرف الآخر أن يعود على الهيئة بالتعويض عما لحقه من ضرر، مما يستتبع معه الإضرار بمصلحة الهيئة، وقيام عدد من المواطنين بالتعدي على تلك الأرض بوضع اليد.
وكشفت التحقيقات قيام كل من المتهمين الثاني والثالث بإعداد تقرير الإدارة العامة للمتابعة الميدانية والرقابة بوزارة الزراعة المؤرخ ٢٥ /٢ /٢٠١٥ للعرض على النيابة الإدارية للزراعة القسم الثاني في القضية رقم ٤٧٢ لسنة ٢٠١٤ زراعة ثان، والذي تتضمن أنه بمعاينة الأرض محل البيعة يوم ١٩ /٢ /٢٠١٥ تبين أن الوضع هادئ ومستقر ولا توجد نزاعات حال المعاينة، وذلك على خلاف الحقيقة؛ لوجود نزاعات بين ورثة المتعاقد معه بموجب البيعة السابق بيانها – ومواطنين آخرين على ملكية وحيازة الأرض السابق بيانها.
وأكدت أن المتهمة الرابعة وفي غضون شهر ديسمبر عام٢٠١٠ قامت بإعداد كشف حساب وبيان بالمبالغ المالية المستحقة على البيعة رقم ٦١١٠ المبرمة بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وإحدى الشركات على قطعة الأرض أنفة الذكر، بقيمة إجمالية مقدارها مبلغ يزيد على مليون وثمانمائة جنيهًا على أساس سعر الفدان الواحد مبلغ ٥٠٠٠ (خمسة آلاف جنيه)، وذلك على خلاف المبالغ المستحقة على هذه البيعة والبالغ قيمتها الإجمالية مبلغ ما يقارب سبعمائة وخمسين ألف جنيه على أساس سعر الفدان الواحد ١٧٠٠ جنيه (ألف وسبعمائة جنيه)، مما ترتب عليه توريد مبالغ بالزيادة عن المستحق عن هذه البيعة على الرغم من العلم اليقيني بتخفيض قيمة هذه البيعة بناءً على تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي أملاك الدولة منذ عام ٢٠٠٠ بعد تعديل نشاط الأرض محل هذه البيعة من مشروعات إلى زراعة.
وبطلب تحريات هيئة الرقابة الإدارية وبتشكيل لجنة بالأمر الإداري رقم ٨ لسنة ٢٠١٨ لفحص الوقائع محل التحقيق، برئاسة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الزراعة وردت للنيابة التحريات وتقرير اللجنة منتهين لعدم صحة قرار الفسخ رقم ٧ لسنة ٢٠١٣ لاستناده إلى عدم التزام المتعاقد معه بالمشروع الذي بيعت الأرض من أجله وذلك على الرغم صدور قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتغيير نشاط الأرض من مشروعات إلى استثماري على النحو السابق بيانه.
وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات كلٍ في حدود اختصاصه وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين آنفي الذكر للمحاكمة العاجلة.
