«من أول مايو هكون إنسان جديد».. السداد الإليكتروني للخدمات الحكومية يقضي على الفساد والرشاوى.. خبراء: مكسب كبير للمواطن واختفاء ترهلات الهيكل الإداري للمؤسسات الحكومية

خبراء اقتصاد واستثمار، أشادوا بالقرار في رمته، أنه سيقضى على أشكال الروتين والرشاوى التي كانت تشهدها المؤسسات الحكومية وسرعة إنجاز المهام واختصار الوقت واعتبروه أنه خطوة هامة تحسب لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وحكومته وبالتحديد وزارات المالية والاستثمار وهى التحول الرقمى والسداد الإلكتروني للخدمات الحكومية والذي سيلعب دورا كبيرا في القضاء على الروتين والبيروقراطية وكذلك الرشاوى.

تحسين تصنيف مصر دوليا
هشام قنديل، خبير اقتصادي ومحلل مالى بأسواق المال والبورصة، يقول إن الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة هو أحد سبل وآليات التقدم في النمو الاقتصادي وهى قيام الدولة تحصيل المدفوعات الإلكترونية الحكومية وذلك توفير في الوقت والسيطرة على النظام.

ويضيف الخبير الاقتصادى، هذه الخدمات ستساهم في تحسين ترتيب تصنيف مصر دوليا في مؤشرات ممارسة الأعمال بفضل التيسيرات العديدة التي تقدمها الحكومة ممثلة في وزارة المالية للمجتمع الضريبي حيث تسمح المنظومة للممولين بسداد الضريبة من أقرب فرع بنك أو مكتب بريد دون الرجوع إلى مأمورية الضرائب.

فوائد للمواطن والحكومة
رامى جادوا، خبير في الاقتصاد والاستثمار يؤكد أن قرار وزارة المالية بالسداد الإلكتروني للخدمات الحكومية لة فوائد جمة للحكومة والمواطن وهى اختصار دورة التحصيل وما يترتب على ذلك من زيادة موارد الدولة ويساهم في سد الفجوة التمويلية وإمكانية التنبؤ بالتدفق النقدى الداخلى مما يساهم في إدارة التدفقات النقدية بشكل رسمى وبالنسبة المستفيدين من الخدمة الحكومية اختصار الوقت والجهد من التردد على الجهه الإدارية من الحصول على إذن توريد النقدية والوقوف أمام الخزينة أو مكاتب البريد وسرعة الإفراج عن رسائلهم الجمركية في وقت أسرع بما لا يحمله تكاليف أخرى متمثلة في تكاليف الأرضية بالنسبة للرسائل وانعدام فرصة التلاعب والاختلاس وأيضا عدم وجود فقدان أو تلف النقود وكذلك الشيكات الورقية

وأشار جادوا، أن المجتمع الدولي يتوجه حاليًا للاتجاه للاقتصاد غير النقدى وأصبح ضرورة حتمية لأنه هنا سوف يتم دمج الاقتصاد الرسمى معى الاقتصاد الموازى، حيث إن الاقتصاد الموازى هو تعاملات الأفراد بشكل غير مشروع وعبر قنوات غير سليمة ولا يستطيع النظام المصرفي جذب تلك التعاملات لتكون تحت رقابة الدولة مما يساعد في التهرب الضريبي وانتشار غسيل الأموال مما يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد ويؤدى إلى إضعافه.

محاربة الفساد
إسلام على، خبير في الاقتصاد يؤكد مشروع السداد الإلكتروني للخدمات الحكومية الذي أقرته الحكومة ووزارة المالية مؤخرا وسيتم تطبيقه أول مايو المقبل، يسهم بقوة في محاربة الفساد والقضاء على إحدى أكبر أدوات الفساد وهي التعامل بالنقود السائلة، فضلًا عن أن ذلك يزيد من التنافس بين المؤسسات لتقديم خدمة إلكترونية بشكل أسرع وأفضل للمتعاملين، وبالتالي القضاء على الروتين الحكومى.

ميكنة مالية
وأضاف الخبير الاقتصادى، أن ميكنة جميع المعاملات المالية والسداد الإلكتروني للمعاملات المالية الحكومية، يعزز من حوكمة الحسابات الحكومية بدلًا من الترهل الذي تعاني منه، كما يسمح بتطبيق نموذج برامج الموازنات على جميع الوزارات، ما يضبط الهيكل المالي للدولة.