المسئولية المجتمعية وسيلة الشركات لخدمة الشعوب

أكد خبراء ومسئولون ورجال أعمال على أهمية المسئولية المجتمعية في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وإصلاح منظومة التعليم وتطوير الطرق وتحسين الخدمات وغيرها.

وقال محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين، إن المسئولية المجتمعية للشركات تتنوع حسب رغبة كل رجل أعمال وكل مؤسسة، مشيرا إلى أن المسئولية الاجتماعية تلزم أصحاب الأعمال بضرورة التوسع في النشاط من خلال إنشاء دور الخدمات وكذلك التبرع للمؤسسات الخيرية والتعليمية، أو تدريب العمالة وتوظيفها.

وأوضح أن هناك توجها لدى مؤسسات مجتمع الأعمال بالالتزام تجاه أهالي المناطق المجاورة لهم بتوفير بعض الخدمات، مشيرا إلى أن الدولة والمجتمع لهما حق على أصحاب الأعمال، ومن ثم فلا بد من أن يتم توجيه خدماتهم لصالح المجتمع المحلى.

كما أضافت ماريان عزمى خبيرة أسواق المال، أن فكرة المسئولية المجتمعية للشركات بصفة عامة هي فكرة قائمة على المجتمع وله الحق على الشركات كما ساعد على النمو للشركات وتحقق أرباح فبالتالي جزء من هذه الأرباح يتحول إلى مساعدة المجتمع لينهض ويتقدم ، ويوجد كثير من الشركات تنظر له على أنه عبء وغير مجد، ولكن المجتمع بصفة عامة يتم إذا تمت تنميته سيزيد الاستثمار وبالتالي ستزيد الأرباح وتحقق مستويات أعلى.

وأشارت إلى أنه مهما أنفقت على المسئولية المجتمعية فعائدها أكبر بكثير من المنتظر ولكن ستتحقق على المدى الطويل، لافتة إلى أن الشركات المقيدة في البورصة كلما تتوسع في هذا المبدأ كل ما سيعود إلى المجتمع بأفضل، ولكن الشركات العاملة في مجال البورصة (الاستشارات والسمسرة) لو تفهمت هذا المبدأ وسعت إليها سيعود العائد بصورة مباشرة على المدى القصير وترسيخ معاني الاستثمار والبورصة وكيفية التعامل مع تلك المخاطر والمكاسب.

وأوصت "عزمى" أن كل شركة تخصص جزءا من أرباحها للتنمية وتخصص ندوات تعريفية ودورات تدريبية للمستثمرين على كيفية التعامل الصحيح في مجال الاستثمار والاقتصاد في سوق الأوراق المالية وسيعود بالنفع في اتجاهين الاتجاه الأول التنمية الثقافية والاقتصادية للمجتمع.

وعلى جانب آخر قالت غادة حمودة – رئيس قطاع التسويق والاستدامة- بشركة القلعة إن إستراتيجية ونموذج أعمال القلعة في الاستثمار المسئول بكل أبعاده، تحتاج للدراسة، حيث سعت الشركة منذ نشأتها على تقديم نموذج يحتذى به في إقامة استثمارات ذات مردود اقتصادي، وبيئي، واجتماعي مستدام.

واستطردت: "حرصت القلعة خلال الأعوام الماضية على المواءمة بين كافة عملياتها التشغيلية مع الممارسات العالمية للاستدامة البيئية، والاجتماعية، والحوكمة، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأهداف رؤية مصر 2030. ويعد نموذج الشركة المصرية للتكرير كمثال لدمج وتنفيذ مبادئ الاستثمار المسئول والشراكات الناجحة والذي يعد أكبر مشروع شراكة بين القطاع العام والخاص تحت التنفيذ في أفريقيا بتكلفة استثمارية 4.3 مليار دولار أمريكي.

ومن المنظور الاقتصادي، نجحت القلعة على مدى الأربعة عشر عامًا الماضية في خلق ما يقرب من 40 ألف فرصة عمل جديدة للشباب، وتأسيس وتطوير أكثر من 50 شركة في شتى المجالات ذات المردود الإيجابي على حياة الملايين من المواطنين البسطاء كتوفير احتياجات الطاقة عبر مشروعات توزيع الغاز الطبيعي، وتوليد الطاقة الكهربائية، وتدوير المخلفات، بالإضافة إلى إنشاء محطات طاقة شمسية، فضلًا عن تقديم خدمات تمويل المشروعات المتوسطة والمتناهية الصغر، وغيرها في مصر وأفريقيا.

وتأتي مشاريع ومبادرات القلعة متوافقةً مع أهداف الأمم المتحدة الـ 17، فتلعب الشركة دورا محوريا في تلبية 6 من هذه الأهداف والتي تتضمن الارتقاء بجودة وتنافسية القوى العاملة في السوق المصري لتحقيق الهدف الثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد) وكذلك الهدف الرابع (تحسين جودة التعليم) إيمانًا بأن تطوير المنظومة التعليمية وتوفير فرص التعليم الجيد هو الأساس الداعم لتحقيق التقدم والتنمية المنشودة على كافة المستويات.

وتتبنى الشركة منهج شامل للارتقاء بالمنظومة التعليمية في مصر ويشمل ذلك تقديم المنح الدراسية لطلبة الجامعات من خلال مؤسسة القلعة للمنح الدراسية (184 منحة)، ومنح للخريجين من المدارس الحكومية (51 منحة) وتدريب المعلمين (60 منحة) من خلال مبادرة مستقبلي للطلبة والمعلمين في منطقة مسطرد، فضلا عن إطلاق دورات تدريب فنية ومهنية من مختلف الشركات التابعة والتي أفادت في مجملها أكثر من 32 ألف مواطن ومواطنة.