وزيرة الاستثمار: المنطقة الحرة بجنوب غرب أسوان تخدم التنمية في الصعيد

أكدت الدكتورة "سحر نصر"، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن المنطقة الحرة العامة جنوب غرب مدينة أسوان الجديدة، التي وافق عليها مجلس الوزراء، في اجتماعه الأخير، ستتضمن 160 مشروعا باستثمارات تصل إلى 2.3 مليار دولار وتوفر 15 ألف فرصة عمل مباشرة، ومن المتوقع أن تحقق المنطقة 1.1 مليار دولار قيمة مضافة للناتج المحلي تساهم في نمو الصادرات الخارجية بقيمة 675 مليون دولار سنويا.

وأشارت إلى أن هذه المنطقة ضمن خطة الدولة للاهتمام بمحافظات الصعيد وخدمة المستثمرين، بما يؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل وزيادة فرص العمل لأبناء الصعيد، مع الاستفادة من الحوافز الضريبية التي نصّ عليها قانون الاستثمار.

وأوضحت الوزيرة، أن المنطقة ستقام على مساحة 187 فدانا، بالمنطقة اللوجستية، والمطلة على طريق (القاهرة، أسيوط، أسوان) الغربي، وتستهدف تصنيع وتعليب الأسماك التي تشتهر بها بحيرة ناصر والصناعات المتعلقة بها، وتصنيع الأغذية وتجفيف وتدريج الحاصلات الزراعية التي تشتهر بها توشكى والوديان المتاخمة لمدينة أسوان، وتصنيع الألواح الإلكترونية والخلايا والعواكس الكهروضوئية من الرمال البيضاء (سيلكا 98%) المنتشرة بها.

وأشارت إلى أن المنطقة تشمل تصنيع البرمجيات وتطبيقات الحاسب الآلي والصناعات المتعلقة بها والمكملة لها، وتصنيع المشغولات الذهبية ومن الأحجار الكريمة المنتشرة بوادي العلاقي جنوب شرق مدينة أسوان العاصمة، وتصنيع الهدايا التذكارية وتصديرها عبر الأسواق الحرة بالمطارات والموانئ للسائحين والمسافرين إلى خارج البلاد، وتصنيع المفروشات والملابس والمشغولات اليدوية والسجاد والمنتجات النسيجية التي تشتهر بها قرى النوبة، وخدمات تخزين وإعادة تصدير مختلف البضائع والمنتجات إلى خارج البلاد وخاصة السودان ودول حوض النيل.

وكشفت الوزيرة، عن أنه قبل إنشاء المنطقة، تقدم 48 مستثمرا بطلبات لتوفير 233.4 ألف م2 تمثل إشغالا بنسبة 44.6% من المساحات المخططة للاستثمار بالمنطقة باستثمارات 60 مليون دولار توفر 2318 فرصة عمل حتى الآن، وهو ما يدل على أهمية هذه المنطقة في جذب الاستثمارات الجديدة.

وذكرت الوزيرة، أن المنطقة الحرة العامة بأسوان، ضمن خطة الوزارة لإنشاء 7 مناطق حرة جديدة في المنيا وجنوب سيناء والإسماعيلية الجديدة، والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من ألف مشروع، وأن يساهموا في توفير نحو 120 ألف فرصة عمل.

وأشارت إلى أن الوزارة تهدف إلى تحقيق توزيع جغرافي عادل في إطار خططها للتوسع في إنشاء المناطق الحرة بكافة محافظات، بما يساهم في إتاحة فرص العمل لأبناء المحافظات وتحقيق التنمية بها، ولذلك فإن المناطق الجديدة التي يجري العمل بها موزعة على كافة أقاليم الجمهورية في الصعيد والدلتا وقناة السويس، وبشكل يتوازى مع خطط الدولة للتنمية والتشغيل.

ولفتت الوزيرة إلى أنه منذ إصدار قانون الاستثمار استطاعت الوزارة إنجاز العمل في إنشاء منطقة حرة في المنيا وأخرى في نويبع في الوقت الذي لم يتم إنشاء مناطق حرة منذ عام 2004، كما أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تنفذ خطة لإعادة تطوير المناطق القائمة بالتوازي مع إنشاء مناطق جديدة؛ حيث يجري العمل على تطوير المنطقة الحرة بمدينة نصر وبورسعيد والإسكندرية، وهي مناطق لم تشهد أي تحديث أو تطوير منذ إنشائها في سبعينيات القرن الماضي

جدير بالذكر أن عدد المناطق الحرة الحالية يبلغ 9 مناطق، وتعمل الوزارة على إنشاء 7 مناطق حرة جديدة على عدة مراحل حتى عام 2022؛ حيث تبلغ عدد المشروعات في المناطق الحرة حاليا نحو 1090 مشروعا، برؤوس أموال بلغت 12.1 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.1 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر، وتكلفة استثمارية بلغت نحو 26 مليار دولار، وساهمت هذه المشروعات في توفير 192 ألف فرصة عمل، وخلال عام 2018 حققت المناطق الحرة صادرات بقيمة 17.3 مليار دولار، وحققت الصادرات الخدمية قفزة غير مسبوقة بنحو 7.6 مليار دولار بزيادة 1.2 مليار دولار عن عام 2017 التي بلغت 6.4 مليار دولار وزيادة 2.7 مليار دولار عام 2016 التي بلغت 4.9 مليار دولار.