ملامح مشروع قانون المطورين العقاريين
كشف المهندس عادل لطفى، رئيس مجلس العقار المصرى، انتهاء المجلس من إعداد مسودة مقترحات لقانون المطورين العقاريين وتقديمها لهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان لمناقشتها، لافتا إلى أن المسودة تشمل عدة نقاط يجب وضعها في الاعتبار عند إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين.
وقال لطفي إن خروج القانون وإنشاء اتحاد للمطورين يدعم بقوة مبادرة تصدير العقار التي تتبناها الدولة نظرا لما سيحققه من مصداقية وتنظيم للسوق مما يعكس صورة إيجابية عن القطاع لما سيوفره من حماية للعملاء وللدولة والمطور على السواء.
وأشار إلى أن أهم ملامح المقترح الذي تم تقديمه تتلخص في أن المطورين هم الأجدر على تقييم أنفسهم ووضع المعايير التي يتم على أساسها تقييم المطور العقاري، وما هي الجزاءات التي تقع على المطور العقاري الذي يخالف شرف المهنة أو القانون الذي سيتم وضعه قريبا، إضافة إلى وضع جدول تصنيف للمطورين العقاريين طبقا لخبراتهم وسابقة أعمالهم وملاءتهم المالية ومدى إنجازاتهم واستدامة العمل والمصداقية والالتزام مع العملاء، مضيفا أن تصنيف الشركات بواسطة اتحاد المطورين سيتيح لكل شركة المنافسة على الأراضى التي تتوافق مع قدراتها وتصنيفها مما سيخلق حالة من التوازن والمنافسة العادلة بالسوق ويحميه من الدخلاء على القطاع ويساعد الشركات الجادة على النمو.
وأشار إلى أن من ضمن المقترحات إلزام الشركات بعدم الإعلان عن مشروعها إلا بعد الحصول على القرار الوزارى أو التراخيص من المحليات وان تذكر الشركة في الإعلان الخاص بها إذا كانت مسجلة بالاتحاد أم لا وما هو تصنيفها حماية للعملاء متوقعا الانتهاء قريبا من قانون المطورين العقاريين وإنشاء اتحاد خاص بالمطورين العقاريين قريبا خاصة مع وجود شبه إجماع من قبل المطورين في كافة الجهات الرسمية المعنية بالقطاع بالدولة على أهم ملامح وبنود القانون.
وأكد أن المجلس يركز دائما في تعاملاته على التعاون التام مع كافة الجهات والهيئات الممثلة للمطورين العقاريين في مصر مثل شعبة الاستثمار العقاري بالغرفة التجارية وغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ولجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال باعتبارها الجهات الرسمية المعنية بالقطاع وتضم بعضويتها كبار المطورين في مصر.
