«العسكري السوداني» يتمسك ببقاء الشريعة الإسلامية مصدرا للتشريع
أعلن المجلس العسكري الانتقال بالسودان مساء اليوم الثلاثاء بعد الملاحظات على الوثيقة التي قدمتها وثيقة قوى الحرية والتغيير التي قدمتها المعارضة السودانية.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين الكباشي: إنه يتفق مع قوى المعارضة على الهيكل العام لنظام الحكم الانتقالي، لكنه سرد عددا من الملاحظات على الوثيقة الدستورية.
وذكر الكباشي: أن هناك نقاطا في الوثيقة عليها ملاحظات من جانب المجلس العسكري، ومنها أن الوثيقة منحت مجلس الوزراء صلاحية إصدار قرار بإعلان حالة الطوارئ وليس المجلس السيادي.
وفال إن "سلطة إعلان حالة الطوارئ يجب أن تكون للسلطة السيادية وليس سلطة مجلس الوزراء".
وتابع: "لن نفرط في الأمن ولا الشرطة ولا أي قوة من القوات الرسمية، وكل هذه القوات سيادية تمثل الدولة وليست ملكا لحزب".
وبحسب الكباشي، أغفلت الوثيقة مصادر التشريع، قائلا: إن المجلس العسكري يريد إبقاء الشريعة الإسلامية مصدر التشريع.
كما أن الوثيقة لم تنص على اللغة الرسمية للدولة، بحسب الكباشي.
وذكر أن الوثيقة حددت الفترة الانتقالية بأربع سنوات وليس سنتين كما اقترح المجلس العسكري.
من جانبه، قال المتحدث باسم قوي الحرية والتغيير، أمجد فريد: إنهم سيناقشون رد المجلس العسكري على الوثيقة الدستورية.
ودعت اللجنة السياسية بالمجلس العسكري ممثلي الأحزاب والكيانات المختلفة والتحالفات والحركات والمنظمات المفوضين والأفراد الذين قدموا رؤاهم السياسية حول ترتيبات الفترة الانتقالية عبر نوافذ اللجنة المختلفة لاجتماع وصفته بالمهم يوم الأربعاء.
