رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد الانتهاء من إعداده.. نواب يوضحون مصير قانون الإجراءات الجنائية


رغم انتهاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان من إعداد قانون الإجراءات الجنائية لكنه لم ير النور حتى الآن، وقد يحتاج أيضا لبعض الوقت في مناقشته والتي تصل لـ 60 يوما في الجلسة العامة للبرلمان مناقشات وتعديلات.


وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مشروع قانون الإجراءات الجنائية منذ نهاية دور الانعقاد الثالث ولكن هناك أجندة تشريعية مزدحمة تحكم أولويات ما يناقش خلال الجلسة العامة أولا ثم الذي يليه، مشيرا إلى أن مشروع الإجراءات الجنائية يحتاج لفترة لا تقل عن تفرغ شهرين بالجلسة لمناقشته وأنه يحتاج لمساحة في مناقشته بالجلسة العامة نظرا لما يشمله من مواد تتعلق بالحريات وأخرى ترتبط بتطوير العمل بالمحاكم.

كما أضاف عبد المنعم العليمى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن اللجنة انتهت بالفعل من قانون الإجراءات الجنائية وتم إرساله إلى هيئة المكتب بالبرلمان وهو حاليا على جدول الأعمال، لافتا إلى أنه تم تحويله منذ فترة كبيرة ما يقرب من 6 أشهر ومن سيحدد مناقشته في الجلسة العامة من هيئة المكتب.

وأوضح العليمى من الممكن أن يحتاج بالفعل القانون لفترة شهر أو شهرين أو أقل منذ ذلك خلال مناقشته بالجلسة العامة، على حسب التعديلات التي ستتطلبها الجلسة العامة، لافتا إلى أنه حال عدم وجود تعديلات سيقر سريعا لكن التعديلات تحتاج إلى وقت.

وتابع:" هناك قوانين لابد من الانتهاء منها في البرلمان الحالى مثل قانون الانتخابات الرئاسية والقانون المتعلق بمجلس الدولة واللائحة الداخلية لمجلس النواب وقانون الانتخابات النيابية وقانون الهيئات القضائية".

ولفت إلى أنه من الممكن تأجيل قوانين للبرلمان المقبل ومن الممكن أن ينتظر قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان القادم، على حسب الإحتياج للقوانين قائلا: "طالما الأمور تسير فلا بأس من التأجيل".

وفي نفس السياق قال علاء عبد النبى عضو البرلمان إن الوقت في قانون الإجراءات الجنائية نظرا للإلمام بكل الأمور تخص الإجراءات الجنائية، والمشكلات في القضايا المختلفة وتخفيف العبء على المحاكم.

واستطرد:" القانون يأخذ وقته حتى يسمح برأى الجهات المختلفة نادي القضاة ونقابة المحامين وجلسات الاستماع حوله حتى يغطى كل الأمور وفى النهاية يعرض على الجلسة العامة للبرلمان".
Advertisements
الجريدة الرسمية