"قطار الاستثمار لن يتوقف".. رئيس الهيئة: هدفنا الوصول لمرتبة متقدمة في جذب الاستثمارات بعد حصد المركز الثالث عالميا.. واقتصاديون: القوانين والتشريعات والبنية التحتية كلمة السر
بين الحين والآخر نرى وزارة الاستثمار كل يوم تخرج علينا بتشريع أو قانون اقتصادى جديد من أجل حفز الاستثمارات والشركات العاملة على المستوى المحلى والأجنبي، والعمل على جذبهم للبلاد حتى تخطت مصر مراكز متقدمة عالميا في ترتيب جذب الاستثمارات الخارجية إلى المركز الثالث.
مسئولو وزارة الاستثمار أكدوا أن، التشريعات والقوانين الاقتصادية التي تسعى إليها الوزيرة، من أجل تحفيز المستثمرين والصغار منهم والشركات الناشئة ورواد الأعمال والعمل خلق بيئة صحية للاستثمار وتذليل كافة العقبات أمام كافة شرائح المستثمرين.
خبراء اقتصاديون أكدوا أن، مكاسب مصر من ترأس الاتحاد الافريقى لأول مرة كبيرة جدا على المستوى العربى والافريقى، وسيكون له أثر كبير في تعظيم جذب الاستثمارات الخارجية إلى مصر وفتح قنوات تنموية، إضافة على ذلك الثورة التي تشهدها مصر في البنية التحتية وخطة الوزارة والدولة لإعادة جذب الخريطة الاستثمارية من جديد.
إعادة رسم الخريطة الاستثمارية وإعفاء التراخيص
قال محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الوزارة والهيئة يعملون على قدم وساق خلال تلك الفترة لتذليل كافة العقبات أمام أصحاب الشركات والمستثمرين، الذين لديهم الرغبة في تأسيس شركة جديدة أو غيره.
وأضاف رئيس الهيئة في تصريح خاص لــ فيتو، أن الأيام المقبلة ستشهد إعفاء المستثمرين وأصحاب الشركات من رسوم التراخيص مؤكدا أنه تشريع جديد تدرسه الهيئة حاليا، من أجل التخفيف على كاهل المستثمرين خلال المرحلة المقبلة.
وأشار عادل، إلى أن مراكز خدمات المستثمرين والعاملين فيها يبذلون قصارى جهدم حاليا لإزالة أي معوقات في عملية الإجراءات الخاصة بأى أوراق أو مستندات مطلوبة كتوجه جديد للقضاء على الروتين تماما.
واستطرد عادل قائلا: "المستثمر في مصر حاليا أصبح مهيئا تماما لتنفيذ وضخ أي استثمارات، دون أي معوقات بخلاف السنوات الماضية التي كان يواجة فيها المستثمر تعطيلا في الإجراءات والتراخيص وتعدد الجهات الحكومية وطلب أكثر من مستند، مؤكدا أن كل ذلك اختفى تماما والمناخ أصبح ملائما جدا على المستوى المحلى والخارجى لجذب أي استثمار.
الإصلاحات التشريعية محور جذب الاستثمارات
وقال محمد كمال جبر، خبير اقتصادى إن فرص مصر كبيرة، خلال المرحلة المقبلة لتعزيز الشراكة العربية داخل قارة أفريقيا وخدمة أهداف التنمية سواء في مصر أو تنمية القارة الأفريقية كما وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء القارة اقتصاديا واجتماعيا.
وأضاف جبر، أن مناخ الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية في القوانين الاستثمارية الفترة الماضية، يعتبر محورا رئيسيا وأساسيا لنجاح البرنامج الخاص بالإصلاح الاقتصادي التي تسعى الدولة لتحقيقيه وجذب المستثمرين.
مشاركة القطاع الخاص
في ذات السياق قال رامى جادو خبير في الاستثمار، إن مصر لديها فرص استثمارية واعدة وتمتلك موقعا إستراتيجيا يربط بين 3 قارات كبيرة فضلا عن أن الجهد المبزول حاليا في معدلات تنمية البنية التحتية سيكون له أثر إيجابى كبير في زيادة معدلات الاستثمار الفترة المقبلة
وأشار إلى أن مصر تشهد حاليا مشاركات تنموية كبيرة من قبل القطاع الخاص سواء على المستوى المحلى أو الخارجى، مؤكدا أن مصر تشهد ثورة اقتصادية حاليا وتحتاج إلى تكاتف الجميع.
تشريعات جديدة
أصدرت الهيئة الكتاب الدوري رقم 32 لسنة 2019 الخاص بتغيير الشكل القانوني إلى شركات الشخص الواحد، حيث قررت الهيئة الاكتفاء بتقديم إقرار من أصحاب الشأن أو من أحد الجهات المتخصصة إلى مركز خدمات المستثمرين بالهيئة مباشرة للتأكد من صحة وسلامة القيمة الظاهرة في تاريخ التحول إلى شركة الشخص الواحد دون الحاجة إلى إجراءات أعمال التقييم.
يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي للتيسير على المستثمرين، وفي إطار سعي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة العمل على تبسيط الإجراءات على المستثمرين وتقديم خدمات متميزة.
ويتضمن الكتاب الدوري كذلك القرار الخاص بتقديم تقارير التقييم من المقيمين العقاريين أو الماليين المعتمدين فيما يخص التصرف في العقارات المملوكة للشركات. حيث قررت الهيئة الاعتداد بتقارير التقييم المقدمة من الجهات المعنية والمقدمة من الجهاز المركزي للمحاسبات واعتبارها نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اعتمادها من خبير تقييم عقاري أو مالي، وذلك على اعتبار أن هذه الجهات لديها من الكفاءات والخبرات التي تؤهلها لإعداد هذا التقرير.
فتوى لتحصيل رسوم المناطق الحرة
وأصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قرار بخصوص تطبيق فتوى مجلس إدارة الدولة فيما يخص آلية تحصيل رسوم المناطق الحرة تنفيذا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك حفاظا على مصالح مستثمري المناطق الحرة وتطبيق صحيح للقانون في إطار جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولى للتيسير على المستثمرين.
