13 تكليفا رئاسيا للحكومة في أبريل
شهد شهر أبريل نشاطا رئاسيا داخليا حافلا؛ حيث عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من الاجتماعات مع الحكومة وكبار رجال الدولة لمتابعة سير العمل وآلية تنفيذ المشروعات القومية ومتابعة الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية.
وجاءت أبرز تكليفات الرئيس السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة :
ترشيد المصروفات العامة والاستمرار في جهود الإصلاح المالي لتحسين القدرات المالية للدولة وتوفير الموارد اللازمة لتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في جميع المجالات
دعم جهود تطوير البنية التحتية باعتبارها إحدى أسس عملية التنمية وزيادة الإنتاج
اتخاذ الإجراءات الضرورية لتكوين قاعدة صناعية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي وتعظيم الصادرات وذلك من خلال منتجات تنافسية ذات قيمة مضافة يرتفع فيها نسبة المكون المحلي مع تحديد الأسواق المستهدفة بما يساهم في مجمله في دعم الاقتصاد المصري
الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية ورفع كفاءة المشروعات القائمة، والاستمرار في عملية تطوير شبكات النقل والتوزيع وفقًا للبرنامج الزمني المحدد.
تحقيق الاستيعاب الكامل لزيادة الاستهلاك ومواصلة تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، لاسيما بمحافظات الصعيد والمناطق النائية، وذلك في ضوء الأهمية القصوى لقطاع الكهرباء في تلبية احتياجات مصر التنموية.
مواصلة جهود تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، في ضوء ما تحققه تلك المشروعات من تعزيز للمصالح المتبادلة وتعظيم للاستفادة من الطاقة الكهربائية على مدار العام سواء بالاستهلاك المحلى أو التصدير فيما بين الدول التي تتصل بشبكات الربط.
الاستمرار في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية، باعتباره أحد ركائز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، فضلًا عن دوره الهام في توفير أفضل الخدمات للمواطنين.
العمل على الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة وتقديم مختلف الخدمات إلكترونيًا، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل، وبما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل في مختلف أنحاء الجمهورية.
استمرار المتابعة الدورية لمختلف الأعمال الإنشائية والمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة وكذلك المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف أنحاء الجمهورية، وصولًا للانتهاء منها وفقا للجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة ووفق أحدث النظم التكنولوجية في هذا المجال.
أن يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة بمثابة تطوير الجهاز الإداري بالدولة بشكل شامل ومفهوم جديد مغاير للوضع الحالي، بما يفتح آفاق النهوض بذلك الجهاز، وذلك أيضًا من خلال تأهيل العاملين وتدريب الكوادر الحكومية على استخدام الأساليب العلمية الحديثة في الإدارة، بما يساهم في التحول إلى الحكومة الذكية وبدء عصر جديد من توفير الخدمات الحكومية المتميزة للمواطنين، وذلك في الإطار العام من تنمية وبناء الدولة المصرية الحديثة.
عزم الدولة على تطوير مصانع قطاع الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام، من خلال تحديث الآلات والمعدات بالاستعانة بخبرة كبرى الشركات العالمية في هذا المجال، وبالتوازي مع رفع كفاءة المعدات الحالية بتلك المصانع، وفق أفضل العروض الفنية والتمويلية، والتي تشتمل أيضًا على الدعم الفني والتدريب.
الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالمرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار حرص الدولة على بدء مرحلة جديدة من تقديم الخدمات الصحية بمختلف أنواعها لكل المواطنين وبجودة عالية وفقًا للمعايير الدولية، مع ضمان استدامة تلك الخدمات سواء من حيث الجودة وثبات التدفقات التمويلية اللازمة وجاهزية القدرات والأطقم البشرية والمنشآت الصحية.
تنفيذ مشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازما وفقًا لأعلى المواصفات القياسية العالمية، وبما يساهم في امتلاك القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى الدولة، ووضع آلية فعّالة لاستدامة تزويده بمستلزمات الإنتاج اللازمة على مدار العام.
