مذكرة برلمانية لاستعجال مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم

حذر عبد المنعم العليمي، عضو مجلس النواب، في مذكرة موقع عليها من 60 نائبا آخرين، من تأخر لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والإسكان، في مناقشة مشروع قانون تصحيح أوضاع العلاقة بين المالك والمستأجر في المساكن القديمة (الإيجار القديم).

وأشار العليمي، في المذكرة التي تقدم بها اليوم، للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، إلى أن تأخر مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم تسبب في حدوث بلبلة في الشارع المصري، مؤكدا أن هذا التأخير يؤثر سلبيا على السوق العقاري.

وأوضح النائب، أنه تقدم بتعديل على القانون منذ 6 أشهر، إلى أن اللجنة المختصة لم تنته من كتابة تقريرها حتى الآن، مشيرا إلى أن في ذلك مخالفة للائحة البرلمان التي تنص في مادتها 68 أن اللجنة تقدم تقريرها خلال شهر على الأكثر من تاريخ إحالة الموضوع إليها.

وأشار العليمي، إلى حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر في القضية رقم 11 لسنة 2018، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنه 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني وبتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره".

وأكد أنه تم نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018، موضحا أن أثار هذا الحكم سيتم تطبيقة عقب انتهاء دور الانعقاد التشريعي الرابع لمجلس النواب.