«المكنة هطلع قماش»..خطة أمريكية لتطوير «الغزل والنسيج» بتكلفة تصل إلى ٢٥ مليار جنيه..إعادة تهيئة البنية التحتية وتحسين الإنتاجية أبرز الوسائل.. ودراسة لهيكلة الشركات القابضة

تتحدث الحكومة بين الحين والآخر عن تطوير قطاع صناعة الغزل والنسيج، باعتباره من أهم القطاعات الصناعية كثيفة العمالة، وأيضا لما يتضمنه هذا القطاع من تحديات تعمل الحكومة على حلها، بعدما تجاهلتها وغضت الطرف عنها خلال السنوات الماضية، ما تسبب في تشريد أعداد كبيرة من العمال، وإهدار ثروة قومية تتمثل في الماكينات المعطل.

خطة تطوير
مؤخرا.. أعلنت الحكومة ممثلة في وزارة قطاع الأعمال العام، عن إجراء تنفيذ خطة شاملة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، تم إعدادها على مدى 3 سنوات في الشركة القابضة للغزل والنسيج. حيث تصل تكلفة تطوير صناعة الغزل والنسيج إلى 25 مليار جنيه

هذا في الوقت الذي نجد فيه بعض المخاوف من القطاع الخاص من ضخ استثمارات جديدة في المصانع في ظل التحديات التي تواجه صناعة الغزل والنسيج في مصر حاليا، ولعل توجه الحكومة نحو تطوير وتحديث تلك الصناعة يفتح مجالا وسبلا واسعة لضخ استثمارات جديدة لهذا القطاع.

وتتضمن ملامح الإستراتيجية، تحديد المساحة المنزرعة بالقطن، بناء على حجم الطلب المحلي والعالمي، إعادة تهيئة البنية التحتية من محالج ومصانع للغزل والنسيج -تعميق الصناعة بدلا من تصدير القطن الخام، وتحسين الإنتاجية بما يمكن من التنافس في الأسواق العالمية، إعادة الأقطان المصرية طويلة التيلة وفائقة الطول لما تستحقه من مكانة وحصة سوقية بالسعر المربح، الاتجاه نحو عصر بذور القطن الناتجة عن عملية حليج الأقطان، بالتعاون مع وزارة التموين، إعادة هيكلة المحالج القائمة وإعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج، وانتقاء الكوادر الفنية والإدارية وتحسين منظومة الأجور وربطها بالإنتاجية والربحية، تعظيم دور الحكومة في استلام القطن من المزارع وتسليمه للمحالج..

قطاع الأعمال
كما وقعت وزارة قطاع الأعمال العام مؤخرا اتفاقية تقديم خدمات بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وشركة «وارنر» الأمريكية العالمية للاستشارات، وهي الشركة التي أعدت دراسات تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس،حيث وقّع العقد عن الشركة القابضة للغزل والنسيج،وتضم شركات الغزل والنسيج، التابعة للقابضة للغزل، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، 23 شركة.

وعلمت «فيتو» أن الوزارة تستهدف من وراء تلك الاتفاقية تطويرها، بالإضافة إلى تخفيض عدد المحالج التابعة من 25 إلى 11 محلجًا، وجارٍ الانتهاء من محلج جديد في محافظة الفيوم لافتتاحه خلال أيام.

وبمقتضى الاتفاقية، تقوم شركة وارنر بتقديم الدعم، ورصد وتقييم الأعمال من خلال تنفيذ الخطة التي تبلغ عامين، تبدأ من أول مايو المقبل، عن طريق إمداد الشركة القابضة بفريق عمل من المتخصصين في المجالات الفنية والمالية وتكنولوجيا المعلومات والتسويق والمبيعات والموارد البشرية.

كما سيقوم الاستشارى بتحديث دراسات الجدوى التي سبق إعدادها وفقًا لآخر التطورات ومراجعة المواصفات الفنية للآلات المطلوب استيرادها من الخارج والمساعدة الفنية لتشغيل الآلات.

التنفيذ الفعلي
من جانبه أكد عبد المجيد محمد، العضو المنتدب السابق لشركة المحمودية للغزل والنسيج، أن شركة وارنر من الشركات العالمية المعروفة وصاحبة تاريخ عريق وطويل في تطوير الشركات العاملة في الغزل والنسيج، منوهًا في تصريحات لـ«فيتو» إلى أن الشركة القابضة للغزل والنسيج قامت منذ فترة بتوقيع اتفاقية تطوير وتحديث لكن لظروف ما لم تعرف التنفيذ الفعلى، لكن الفترة الحالية هناك إرادة حقيقية للتطوير في ظل القيادة الحالية للشركة والوزارة.

وأردف: «من المتوقع أن تؤتى عملية التطوير ثمارها خلال الفترة القادمة ومع بداية عمل الاستشارى العالمى، كما أن التركيز على المعدات والعمالة من خلال تدريبها وتطويرها سوف يسهم في زيادة الإنتاج، بالإضافة إلى التطوير والتحديث الذي يتم على مستوى الإدارة سيؤدي إلى التطوير والتحديث».

واستطرد قائلا: «الأصول التي تملكها الشركة تحتاج إلى الاستغلال الأمثل، يعود على صناعة الغزل والنسيج بشكل أفضل وتقليل معدلات الخسارة والتحول للربحية مما يتطلب تكاتف جميع العاملين في المنظومة».

مناقصة
من جانبه أكد محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات، أنه تم إعداد مناقصة بهدف تطوير أداء شركات الغزل قطاع العام وتم الترسية على شركة «وارنر» لافتا إلى أن التطوير يشمل الشركات التي تمتلكها الدولة ويأتى هذا من منطلق اهتمامها بضرورة تطوير الشركات التي تعمل في مجال الصناعات النسيجية.

وقال المرشدى لـ«فيتو» إن التطوير سوف يشمل تحديث الآلات والمعدات في كل شركات قطاع وتطوير خطة الإنتاج ورفع كفاءة الجودة لمنتجات الغزل والنسيج بحيث يتم حل مشكلة ضعف الإنتاج وزيادة التكلفة ورفع معدلات الجودة.

وأردف قائلا: هذا التطوير سوف يساعد في مضاعفة الطاقة الإنتاجية للشركات القائمة التي سوف يشملها التطوير من 3 إلى 4 أضعاف الطاقة الإنتاجية الحالية.

التحديات
وعن أهم التحديات التي تواجه قطاع الغزل والنسيج حاليا.. قال المرشدى إنها تتمثل في تقادم الآلات والمعدات وأهمية مضاعفة الاستثمارات لشركات قطاع الأعمال العام، ومواجهة التهريب والممارسات غير الشرعية من كثير من المنتجين والمستوردين ممن يتهربون من أداء الرسوم الجمركية والقيمة المضافة مما يؤدى إلى ضعف القدرة التنافسية بين الإنتاج المحلى والخارجى.

ويحذر المرشدى، الحكومة من إنفاق مليارات الجنيهات على تطوير شركات قطاع الأعمال، بدون تحقيق الحماية لتلك الصناعة، مشددا على أهمية قيام الحكومة بالضرب بيد من حديد على المهربين ومستوردى الأقشمة بطرق غير شرعية ودخولها الأسواق بتكلفة أقل من تكلفتها الفعلية، مما يسبب ضررا للصناعة المحلية

وبدوره.. شدد خالد البحيري المدير التنفيذي لغرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، على أن التوجه نحو تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام ينعكس إيجابيا على القطاع بأكمله

وقال البحيرى لـ«فيتو» إن الحكومة ممثلة في وزارة قطاع الأعمال العام أعلنت من قبل عن تنفيذ خطة تطوير لصناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة لها، والتي من المنتظر أن تستغرق 3 سنوات، مضيفًا: حان الوقت لتطوير أداء شركات الغزل والنسيج بقطاع الأعمال العام مما سوف يكون له مزايا من رفع الإنتاجية وتحسين جودة الإنتاج ومزيد من التنافسية في التصدير.