8 معلومات عن توافق الرؤى بين القاهرة وبكين لتحقيق المصالح المشتركة
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الصينية "بكين"، تلبية للدعوة الموجهة للرئيس السيسي من الرئيس الصيني "تشي جين بينج" لحضور قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، بمشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات.
ومن المقرر أن تشهد الزيارة مباحثات قمة بين الرئيس والرئيس الصيني، لبحث سبل تعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية التي تربط البلدين، والبناء على ما تشهده تلك العلاقات من طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلًا عن مواصلة المشاورات والتنسيق الثنائي حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما سيعقد الرئيس لقاءات مع عدد من المسئولين ونخبة من مجتمع رجال الأعمال الصيني، لبحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.
وأبرز المعلومات عن التعاون وتوافق الرؤى بين مصر والصين:
بشأن التعاون بين مصر والصين خلال العام الجارى الذي يشهد رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي فإن العلاقات المصرية الصينية تشهد دفعة قوية نحو تعزيز الشراكة الإستراتيجية الثنائية، وهناك حرص من الجانبين في ظل آليات التعاون القائمة على التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.
مصر تسعى خلال فترة رئاستها للاتحاد الأفريقى إلى مواصلة تعزيز التعاون مع الصين من ناحية، وبين الصين والدول الأفريقية من ناحية أخرى في إطار منتدى التعاون الصينى الأفريقى فوكاك حيث تحرص مصر، انطلاقا من أن الصين أكبر شريك تجارى لأفريقيا، على التنسيق والتشاور مع الجانب الصينى لتيسير تنفيذ مخرجات قمة فوكاك الأخيرة والتي حددت مرتكزات التعاون في التنمية الصناعية، وترابط المنشآت، وتسهيل التجارة، وتعزيز التنمية الخضراء وحماية البيئة الايكولوجية، وتعزيز بناء القدرات، ودعم قطاع الصحة، وتعزيز التواصل الشعبي، والتعاون في مجال السلم والأمن.
من خلال الأهداف المشتركة بين مصر والصين تجاه أفريقيا يمكن تعزيز التعاون حيالها خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، ما يضمن تحقيق مردود إيجابى سريع يعود بالنفع المتبادل على دول وشعوب القارة الأفريقية من ناحية والصين من ناحية أخرى.
التعاون الثنائى يشمل مختلف المجالات، لاسيما الثقافى والتبادلات الشعبية، والتجاري، والسياحى الذي تسعى مصر للاستفادة من الحجم الكبير للسياحة الصينية من ناحية والعلاقات المتميزة وشغف الصينيين بالحضارة والثقافة المصرية من ناحية أخرى، لزيادة عدد السائحين الصينيين إلى مليون سائح سنويا.
مصر والصين أصدرتا، خلال زيارة الرئيس "شى جين بينج" إلى القاهرة في يناير 2016، برنامجا تنفيذيا بشأن تعزيز العلاقات خلال السنوات الخمس حتى 2021، ليتضمن البرنامج تطابقا في وجهات النظر حيال الشئون الدولية والإقليمية، حيث أكد الجانبان ضرورة تمسكهما بتطبيق مقاصد ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة وسعيهما المشترك إلى تطبيق هذه المبادىء على المستوى الدولي، وعلى رأسها احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والتسوية السلمية للنزاعات، ورفضهما لتسييس مسائل حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في الشئون الداخلية لأية دولة، وعدم إقحام موضوعات السلم والأمن في مكون تنموي، بما يعيق تحقيق التنمية المستدامة.
الجانبين أكدا كذلك حق الشعب الفلسطينى في تقرير مصيره واستعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين الجانبين المصرى والصينى لدعم القضايا العادلة للشعب الفلسطيني، وتكثيف جهود إحياء عملية السلام واستئنافها على أساس حل الدولتين والقرارات الدولية الصادرة في هذا الإطار، واتفقا على ضرورة الدفع بحل سياسي للمسألة السورية، يضمن سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، وأن يقرر الشعب السورى مستقبله ومصيره، ودعم دور الوساطة التي تقوم بها الأمم المتحدة، مع التأكيد على أهمية حفاظ مختلف الأطراف السياسية الليبية على الوحدة والتعاون ومراعاة مصالح الشعب الليبي.
الجانبين أكدا ضرورة إجراء إصلاح شامل لمنظومة الأمم المتحدة، وزيادة تمثيل الدول النامية لاسيما الأفريقية، والاستجابة لمطالب القارة الأفريقية بتصحيح الظلم التاريخى الواقع عليها، وتكثيف العمل المشترك مع مختلف الأطراف الأخرى لدفع التعاون جنوب - جنوب في عملية التعاون الدولى للتنمية لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، مع دفع هذا التعاون في مختلف المحافل ذات الصلة، بما في ذلك مجموعة الـ77 والصين، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) وغيرهما، مع تأكيد الجانبين على أن التعاون جنوب - شمال هو القناة الرئيسة للتعاون الدولى للتنمية.
الجانبين اتفقا كذلك على ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، تنفيذا للقرار المتعلق بالشرق الأوسط الصادر من مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1995، ومواصلة الجهود من أجل دعم السلم والأمن في القارة الأفريقية وتسوية النزاعات في القارة، فضلا عن تكثيف تعاونهما في جهود مكافحة الإرهاب الذي يشكل تهديدا أساسيا لسلم وأمن أفريقيا.
الجانبين أكدا ضرورة دعم المصالح الحيوية للبلدين ومراعاة الشواغل الخاصة للجانب الآخر، إذ يؤكد الجانب المصرى مواصلة الالتزام الثابت بمبدأ "صين واحدة" وأن "تايوان جزء لا يتجزأ من الصين"، ودعم موقف الجانب الصينى من القضايا التي تتعلق بسيادة الصين ووحدة أراضيها، ودعم تحقيق إعادة توحيد الصين، ورفض التدخل الخارجى في الشئون الصينية الداخلية، كما يؤكد الجانب الصينى على دعم حق الشعب المصرى في اختيار الطريق التنموى الخاص به بحرية واستقلالية، ورفض التدخل الخارجى في الشئون المصرية تحت أي مسمى، ودعم جهود الحكومة المصرية في مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن والاستقرار في مصر ومحيطها الإقليمي، فضلا عن اهتمام الجانب الصينى بما يشغل مصر فيما يتعلق بأمنها المائي، ويدعم جهود الجانب المصرى لمعالجة هذه الشواغل والحفاظ على أمنها المائى في إطار قواعد القانون الدولى المتعارف عليها.
