وزير الزراعة: نسعى للوصول لـ١٠٠ مليون شجرة زيتون بحلول ٢٠٢٢

أكد الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رئيس المجلس الدولي للزيتون، أن مصر خلال السنوات المقبلة تسعى لزيادة إنتاجيتها من أصناف الزيتون المخصصة لاستخلاص الزيوت من خلال طرح مساحات من أراضي الاستثمار الزراعي في زراعة الزيتون والتوسع في نشر نمط الزراعة المكثفة.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية بالندوة العالمية التي تستضيفها مصر بالتنسيق مع المجلس الدولي للزيتون حول فرص الاستثمار في قطاع الزيتـون، بحضور الدكتور عبد اللطيف غديرة المدير التنفيذى للمجلس الدولى للزيتون والدكتور عـــادل خـــيرت رئيس المجلس المصري للزيتون، والدكتور على مبارك رئيس اللجنة الاستشارية بالمجلس الدولي للزيتون وعدد من ممثلى جهات التمويل الدولية والمستثمرين ومنتجي الزيتون من أكثر من ٣٠ دولة.

وأشار أبو ستيت إلى أن نمط الزراعة المكثفة للزيتون يسمح باستخدام النظم الآلية في الحصاد لتحقيق إنتاجية أعلى في كافة الأصناف سواء زيتون المائدة أو زيتون الزيت، لافتا إلى أن الحكومة تتجه للوصول إلى زراعة 100 مليون شجرة زيتون بحلول عام ٢٠٢٢، فضلا عن طرح مساحات من الأراضي لزراعة أصناف من الزيتون المتخصصة في إنتاج الزيت.

وقال أبوستيت إن مصر أطلقت إستراتيجية للتنمية المستدامة مدتها 15 عامًا – رؤية مصر 2030- حيث تتطلع فيها إلى مستقبل يتحقق فيه اقتصادًا تنافسيًا متوازنًا ومتنوعًا ويتحقق فيه العدالة الاجتماعية وتحسين سبل المعيشة للمصريين.

ولفت إلى أنه في إطار هذه الرؤية تبنت وزارة الزراعة إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030، والتي استهدفت من خلالها تحقيق نهضة زراعية شاملة لمصر الجديدة بحلول 2030 قادرة على النمو السريع المستدام ومعتمدة على الابتكار وتكثيف المعرفة آخذة على عاتقها خلق بيئة زراعية جديدة لتشجيع الاستثمارات الزراعية وترشيد استخدام الموارد الزراعية.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه لتحقيق هذه الرؤية وضعت الوزارة الزراعة نصب عينيها تحقيق عدد من الأهداف يأتي على رأسها، إصلاح الأطر التشريعية وتحقيق الترابط والتنسيق بين الأهداف القومية وتوجهات القطاع الخاص في مجال استثمار الموارد الزراعية، فضلا عن تهيئة مناخ الاستثمار الزراعى واستثمار ايجابيات الموقع الإستراتيجي لمصر.

وأكد أهمية العمل على تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية لصالح الزراعة والمزارعين، وتدعيم قدرات صغار المزارعين وتحسين دخولهم، فضلا عن زيادة قدرة القطاع الزراعى على خلق فرص العمل وتعزيز مساهماته في تحسين الميزان التجارى.

وأوضح أبوستيت أن مصر تبنت سياسات داعمة لتهيئة مناخ جاذب ومشجع للاستثمار الزراعي ومن أهمها التيسير على المستثمرين في الأراضي المستصلحة الجديدة بتوفير البنية الأساسية للمساحات المخصصة لهم من مياه للري وطرق وخدمات ومرافق بالإضافة إلى توفير خطوط ائتمان بتكلفة مناسبة مع الاعفاء من الضرائب لعدة سنوات، لافتا إلى أن ميزة الاستثمار الزراعى في مصر، تكمن في وجود خريطة بالمناطق الزراعية والمناطق القابلة للزراعة والمحميات الطبيعية بالإضافة إلى تحديد مصادر المياه التقليدية وغير التقليدية.

وقال وزير الزراعة إن مصر بدأت منذ عدة سنوات بتطبيق خطوات لتحديث الزراعة بتحويلها إلى قطاع خاص يدار وفقًا لاليات السوق الحر في إطار برنامج التحرير الاقتصادى، حيث تتعدد نقاط القوة في مشهد الاستثمار في قطاع الزراعة موضحا أنه تم إصدار قوانين الاستثمار في إطار تطبيق برنامج إصلاح الاقتصاد المصرى والتي أتاحت للقطاع الخاص الدخول في الاستثمارات التي كانت وقفا على القطاع العام مع إعطاء المستثمر الأمان الكامل للانطلاق في مسيرة الاستثمار دون تدخل من الأجهزة الحكومية في قراراته المعنية بإدارة مشروعه وتحقيق أهدافه.

وأضاف أن آخر القوانين التي صدرت في هذا الإطار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 حيث يسعى قانون الاستثمار الجديد إلى توفير الحوافز وتحقيق الحوكمة وتسهيل التجارة عبر الحدود وتوفير الضمانات ووضع أدوات وإجراءات تنظيمية لتسهيل عملية الاستثمار وبدء ومزاولة النشاط.

وقال إن مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، يعد أحد المشاريع العملاقة في مجال التنمية الزراعية والتي وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنجازها لتأمين غذاء المصريين وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وخلق فرص عمل للشباب وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الزراعى.

ومن المقرر أن يتم خلال الندوة عرض الفرص الاستثمارية المتاحة من الأراضي التي يمكن استغلالها في زراعة وإنتاج الزيتون والذي يعتبر من أهم المحاصيل التي تنجح زراعتها في هذه المناطق كما سيتم تناول حوافز وضمانات الاستثمار الجديدة في مصر.