عبدالفتاح البرهان يشدد اللهجة: لن نسمح بالفوضى وسقوط هيبة الدولة
شدد المجلس العسكري الانتقالي في السودان اللهجة تجاه مظاهر الفوضى التي تعم الدولة، وسط استغلال حالة الحراك السياسي الذي يشهده الشارع السوداني.
ودعت اللجنة الأمنية للمجلس العسكري الانتقالي، جميع المواطنين ومختلف شرائح المجتمع، بمساعدة السلطات الأمنية بالإبلاغ الفوري عن أي ظواهر سلبية تؤثر على الأمن والسلامة والحياة اليومية للمواطنين.
وأكدت اللجنة في بيان صحفى اليوم الإثنين، سعي المجلس العسكري الحثيث لتسيير دفة الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية حتى تخرج البلاد إلى بر الأمان.
وأوضحت اللجنة أن بعض الممارسات السلبية وغير المقبولة في الشارع العام تتمثل في قفل الطرق والتفتيش والسيطرة على حركة المواطنين والمركبات العامة، ووضع المتاريس على الطرقات ومنع القطارات والشاحنات من توصيل احتياجات المواطنين بالولايات مما إنعكس سلبا على حياتهم.
وأشارت كذلك إلى استخدام مركبات من غير لوحات أو تحمل لوحات مزورة أو غير قانونية مما يجعلها قابلة للاستخدام في أنشطة سيئة تنعكس على أمن البلاد والمواطن وقيام بعض الشباب بممارسة دور الشرطة والأجهزة الأمنية في تخطي واضح للقوانيين واللوائح.
فضلًا عن ترويج وتعاطي المخدرات بالشارع العام في استهداف واضح لعقول الشباب.
وشددت اللجنة على ضرورة فتح الممرات والطرق والمعابر لتسيير حركة القطارات والنقل بأشكاله المختلفة بالعاصمة والولايات حتى تنساب الاحتياجات الضرورية.
وكان قد شجب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، الظواهر السلبية التي تنتهك هيبة الدولة وتسيء للمحتجين مثل إغلاق الطرق والتعدي على الأفراد والتفتيش دون سلطة مخولة.
وقال البرهان في لقاء جمعه ليل الأحد بمباني وزارة الدفاع في الخرطوم مع الضباط برتبة العقيد فما فوق بحضور رئيس وأعضاء رئاسة الأركان المشتركة ونوابهم ومساعديهم في القوات المسلحة، إن الأمور لن تسير على هذا المنوال وأن الأمن مسئولية الدولة ولن تفرط فيه.
وعلى الصعيد السياسي، أكد الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني، شمس الدين كباشي، اليوم الإثنين، تفاؤل المجلس بأن الحل السياسي ممكن بتوافق جميع القوى، لافتا إلى أن الحوار مستمر مع مختلف القوى لتشكيل حكومة مدنية.
وأوضح كباشي أن المجلس العسكري "متواصل مع الجميع للتوصل إلى توافق على تسمية رئيس للوزراء وتشكيل حكومة مدنية".
وقال الناطق باسم المجلس الانتقالي إن "تحالف قوى الحرية والتغير أعلن أمس الأحد تعليق التواصل مع المجلس الانتقالي، بالرغم من أن التحالف سلم رؤيته في وقت مبكر للجنة السياسية، وهي قيد الدراسة من رؤى القوى السياسية والمكونات الأخرى.
وتابع، يؤكد المجلس العسكري الانتقالي التواصل مع الجميع لتقريب وجهات النظر، وصولا للتوافق المنشود بشأن متطلبات المرحلة الانتقالية، وتسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة المدنية.
وفي وقت سابق، شددت قوى إعلان الحرية والتغيير، في بيان، على استمرار الاعتصامات الجماهيرية أمام القيادة العامة للقوات المسلحة، إلى حين "تحقيق أهداف إعلان الحرية والتغيير".
ورفض البيان، ما سماه امتداد الحكم العسكري لحكم عسكري آخر، وأي تواصل مع من سماه "الحرس الشمولي القديم"، أو التفاوض مع سلطة تمثل النظام القديم الجديد.
