تعرف على التناول الإعلامي العالمي للاستفتاء على التعديلات الدستورية

تابعت الهيئة العامة للاستعلامات كل ما يتعلق بالاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر، في وسائل الإعلام العالمية، وأسفرت هذه المتابعة حتى اليوم الثانى للتصويت في الداخل، واليوم الأخير للتصويت في الخارج عن رصد النقاط التالية:

أولًا: من حيث حجم الاهتمام والمتابعة

حظي الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر باهتمام إعلامي عالمى واسع النطاق، شمل بث ونشر آلاف الأخبار والتقارير المكتوبة والمرئية عبر آلاف الصحف والقنوات التليفزيونية والمواقع الإلكترونية في كل أنحاء العالم وبكل لغاته.

وعلى الصعيد الميدانى في مصر، فقد تقدم للحصول على تصاريح التغطية الإعلامية (549) مراسلًا لوسائل الإعلام الأجنبية في مصر، حيث منحت الهيئة الوطنية للانتخابات تصاريح لعدد (548) مراسلًا منهم، ولم يتم رفض سوى تصريح جهة واحدة هي هيئة الإذاعة البريطانية، بينما شملت قائمة الجهات التي حصلت على تصاريح أكبر المؤسسات الإعلامية الدولية مثل:

-         وكالات الأنباء: وكالة رويترز -  وكالة الأنباء الفرنسية - وكالة اسوشيتدبرس الأمريكية

-         الصحف: الواشنطن بوست- النيويورك تايمز- لوموند الفرنسية- التايمز البريطانية

-   القنوات التليفزيونية: CNN- العربية- التليفزيون الألمانى- سكاى نيوز-فرانس 24- الحرة الأمريكية

الأمر الذي عكس الاهتمام العالمى بهذا الحدث السياسي الكبير في مصر، وعكس في الوقت نفسه حرص مصر على حضور وتشجيع وسائل الإعلام من كل انحاء العالم لمتابعة الاستفتاء بكل شفافية.

 
ثانيًا: من حيث حرية عمل الإعلام الدولي في التغطية الميدانية

 فقد تم ذلك لكافة مراحل الاستفتاء في كل المواقع، فقد قامت وسائل الإعلام بهذه التغطية داخل وخارج مقار اللجان، وأجرت مئات المقابلات مع الناخبين والمسئولين ورجال القضاء والمعارضين وغيرهم.... واستخدمت كافة وسائل المتابعة بالكلمة والصورة والصوت والفيديو بحرية تامة في نحو (13919) لجنة فرعية في (10878) مركزًا انتخابيًا و(368) لجنة عامة، إضافة إلى لجان تصويت المصريين في الخارج.

وحتى وقت إعداد هذا البيان لم ترد شكوى واحدة من أي مراسل تم منعه من ممارسة عمله أو من دخول اللجان أومن التحرك بحرية، أو التضييق عليه بأى شكل، بل جرى تمكين جميع المراسلين وتقديم التسهيلات لهم للاطلاع على كل شئ يتعلق بعملية الاستفتاء.

ثالثًا: من حيث توجهات تغطيات وسائل الإعلام العالمية، فقد لوحظ ما يلي

1- إن هناك اجماعًا عالميًا على سلامة إجراءات الاستفتاء، اجماع على مناخ الاستقرار الكامل والأجواء الآمنة بنسبة 100% على مساحة الأراضي المصرية كاملة، رغم كل ما مرت به مصر في السابق من مخاطر الإرهاب. كما لم يرد تقرير إعلامي واحد عن أي صعوبة واجهها المواطنون في الوصول إلى مقارهم الانتخابية أيًا كانت مواقفهم السياسية أو انتماءاتهم الحزبية، بل تم التيسير على الجميع. كذلك لم ترد شكوى واحدة من أي مواطن بشأن دقة ونزاهة الجداول الانتخابية في واحدة ممن أكثر العمليات اللوجستية دقة ونجاحًا في تاريخ عمليات الاقتراع في مصر.

2-   من حيث حرية المشاركين في التصويت أو التأثير على اختياراتهم، فلم ترصد وسائل الإعلام الدولية بكل توجهاتها أية تدخل من أجهزة الدولة الأمنية أو التنفيذية أو غيرها للتأثير على مواقف المصوتين في الاستفتاء في أي اتجاه محدد، رغم الوجود المكثف لكل الجهات المعنية بحفظ الأمن وحماية المواطنين والعملية الديمقراطية.

3-   في حالات محددة نشرت بعض وسائل الإعلام تقارير لم يتم التأكد من صحتها عن تقديم مواد غذائية لبعض الناخبين وقد لوحظ على هذه التقارير ما يلي:


- أنها حالات محدودة جدًا لم تتعد (4) حالات.


- أن المعلومات الواردة بها متناقضة حيث أشار اثنان منها إلى استقدام مواطنين من القرى لمنحهم مواد غذائية مقابل التصويت وهو أمر لا يستقيم مع وجود اللجان انتخابية بالقرب من سكن جميع المواطنين حيث يتم قيدهم وفقًا له. أن التقارير المشار إليها تحدثت أن الغرض هو التشجيع على ممارسة حق التصويت وليس التأثير في اتجاه معين.. وهو ادعاء يؤكد عكس ما أريد به، فالدولة الموجودة بكل أجهزتها في كل مواقع الاستفتاء إذا أرادت تزوير إرادة الناخبين أو التأثير عليهم فهى بلا شك لم تكن في حاجة إلى هذه الممارسات الفردية المحدودة لتشجيع الناخبين على تصويت لا تعرف في أي اتجاه سيكون رفضًا أو تأييدًا.

- أنه في الحالات الأربع تمت الإشارة إلى أن رجال أعمال أو مندوبى أحزاب هم من قدم هذه المساعدات وليس أي طرف تابع للدولة.

- في أحد هذه التقارير تم التدليس على القراء باستخدام صور قديمة لمساعدات غذائية ومنها صورة سبق نشرها في مناسبة من أكثر من عام مضى وتم نشرها باعتبارها تتم الآن خلال الاستفتاء

رابعًا: بالنسبة لإتاحة الفرصة للأصوات المعارضة للتعديلات

فقد رصدت العديد من وسائل الإعلام الدولية آراء ومواقف ونشاط الجهات والأشخاص والأحزاب المعارضة للتعديلات ومنها نشاط الحركة المدنية الديمقراطية التي قالت العديد من وسائل الإعلام إنها تضم (10) أحزاب، وعقدت مؤتمرًا صحفيًا دعت فيه إلى التصويت بـ (لا) على التعديلات، وكذلك مواقع إلكترونية أخرى قالت بعض وسائل الإعلام إنها جمعت عشرات الآلاف من المتابعين لها ودعتهم للتصويت برفض التعديلات.

كما استطلعت وسائل الإعلام العالمية آراء عديد من الشخصيات المعارضة للتعديلات الدستورية من كافة التيارات السياسية دعوا من خلالها المواطنين للتصويت برفض التعديلات.

كل ذلك أكد للجميع المناخ المتسع تمامًا لكافة الآراء والممارسة السياسية بكل حرية لجميع الأطراف.

خامسًا: بالنسبة لمضمون التعديلات

فإن كل ما نشر في وسائل الإعلام في أنحاء العالم، أو من خلال بعض المنظمات الأخرى بشأن مضمون التعديلات الدستورية نفسها، والاجتهادات بشأن ما تعنيه بالنسبة للنظام السياسي والمؤسسات السياسية في مصر، وكل ما ورد في هذا الشأن هو قراءات لا قيمة لها " مع احترامنا لها "  في أمر هو حق مطلق لطرف أصيل وحيد هو شعب مصر الذي يملك حق إبداء رأيه القاطع والحاسم في هذه التعديلات بأسلوب وحيد معروف في العالم وفى كل النظم الديمقراطية وهو التصويت في صناديق الاقتراع، فلا يملك أحد في أي مكان حق المصادرة على إرادة الشعب المصرى، والقفز على موقفه وقراره الذي تحدده نتائج التصويت في الاستفتاء.

كل ما هو مسموح للجميع هو فقط التأكد من أن الشعب المصرى قد تم تمكينه من ممارسة حقه في التصويت في الاستفتاء بكل حرية  دون أي تدخل أو تأثير، وهي حقيقة أقر بها الجميع من الأطراف السياسية في مصر ومن وسائل الإعلام التي تابعت كل مراحل عملية التصويت في مصر والخارج.