وزير النقل يتفقد أحد اللجان للمغتربين في الإسكندرية (صور)

تفقد المهندس كامل الوزير وزير النقل، اليوم الأحد، أحد اللجان الانتخابية للمغتربين، بمنطقة محطة قطار سيدي جابر، وذلك للاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، وذلك خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية، في إطار المتابعة المستمرة لانتظام الخدمة المقدمة لجمهور الركاب ومتابعة تطبيق منظومة التصدي للركوب بدون تذكرة وتحقيق سكك حديد آمنة ومنضبطة ونظيفة.

حيث استقبل الناخبين وزير النقل بأعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مرددين بعض الهتافات وهى تحيا مصر، وبنحبك يا سيسي، حيث حث وزير النقل الناخبين والمواطنين على المشاركة في الاستفتاء على المواد الدستورية، وسط حالة من السعادة سيطرت على الجميع، وطالب الركاب الوزيرى بالنظر لأزمة تأخر القطارات بموعدها.

حيث بدأت الجولة بتفقد الساحة الخارجية بالمحطة، وتفقد الوزير شبابيك وأكشاك التذاكر وأعمال تجميل المحطة وإظهارها بشكل جمالي يليق بسكك حديد مصر كواحدة من أعرق المحطات ومنظومات السكك الحديدية، كما شاهد الوزير عمل طفايات الحريق الثابتة بالمحطة وتفقد الأرصفة الركاب، والتقى بعدد من الركاب للاستماع لمشكلاتهم التي تعيقهم بمحطة القطار.

وبدأت اليوم الأحد، لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، في استقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم، وذلك بثاني أيام الاستفتاء.

وشهد اليوم الأول، من الاستفتاء، مشاركة إيجابية من أغلب طوائف المجتمع، وكان الحضور الأكبر للشباب والسيدات بكافة محافظات الجمهورية.

وتنتهي عملية التصويت داخل مصر غدا الإثنين، وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية ويحق التصويت في الاستفتاء لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، موزعين على 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، حيث إن كل من بلغ 18 عاما ويتمتع بحقوقه السياسية مقيد بقاعدة الناخبين.

وتشمل عملية الاستفتاء على تعديل 12 مادة من مواد الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلًا عن إضافة باب جديد عن "مجلس الشيوخ" ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس (الفصل الأول والثاني).

ويتزامن اليوم الأحد ثاني أيام الاستفتاء في الداخل، مع آخر أيام تصويت المصريين بالخارج عبر البعثات الدبلوماسية المصرية بمختلف دول العالم.

ويجرى الاستفتاء على الدستور تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفا و339 قاضيا (أساسيا واحتياطيا) منهم 15 ألفا و324 قاضيا فعليا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي.