بالأسماء.. إحالة 29 مسئولًا بـ"الإصلاح الزراعي" للمحاكمة (مستندات)
قررت وزارة العدل إحالة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية ومدير عام القضايا، ومديري القضاء المدني والرأي والشكاوى والتحقيقات وقضايا اللجان القضائية و21 محاميًا بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية.
شمل تقرير الاتهام كلًا من أمل إبراهيم الدسوقي ونجلاء شوقي أحمد وهدى طلعت مصطفى ونبيلة خالد حسن وأمل سيد على ولبنى حسين سيد وعواطف محمود عثمان ومحمد على مليجي، المحامين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي وصباح محمد على، مدير إدارة الرأي بالهيئة ومنى كامل إبراهيم، مدير إدارة الشكاوى ورانيا محمد على، مدير إدارة التحقيقات وإيناس أسعد أحمد، مدير إدارة قضايا اللجان القضائية بالهيئة.
كما تضمن تقرير الاتهام حسام حلمي محمد وثريا محمد أحمد ومازن جعفر عبد العزيز وشريف رضا صديق وأحمد عادل محمد ومحمد عبد المقصود محمد وحسين عبد الرحيم عبد الوهاب، المحامين، ومصطفى أبو بكر محمد، مدير إدارة القضاء المدني ومحمد عمر عبد المجيد، مدير إدارة القضاء الإداري ورجب محمد ندا، مدير عام القضايا، والمحامين صفاء لطفي مصطفى وهالة رمضان دسوقي وهشام حسن محمد وممدوح نبيه محمود وممدوح السيد فرج ودعاء كامل محمد، ورئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية فاطمة أبو طالب محمد.
أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 103 لسنة 60 قضائية عليا أن جميع المخالفين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يحافظوا على أموال الجهة التي يعملون بها ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أنهم تقاعسوا عن اتخاذ إجراءات جدية حيال بعض ملفات الفحص والشكاوى رغم التنبيه عليهم أكثر من مرة، ولم يحرروا مذكرات بشأن إحالة المختصين بالملكية والحيازة للتحقيق لعدم ردهم على الشئون القانونية بشأن بعض الموضوعات.
وتبين من أوراق القضية أن المخالفين تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القيد بانتظام في سجل فتاوى الأملاك وتركوا خانات خالية للقيد بها لاحقًا، واستخدموا سجل قيد القضايا في قيد فتاوى رأي الأملاك، أسندوا للبعض أعمالا قانونية رغم كونهم "تنمية إدارية".
