الثلاثاء 21 يناير 2020
رئيس التحرير
عصام كامل

«منظور» يدلي بصوته في استفتاء تعديلات الدستور 2019

الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن
الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن


أدلى الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بـ"نعم" على بعض مواد دستور 2014، بمركز شباب التجمع الأول بالقاهرة الجديدة.

وقال منظور، في بيان، إن المشاركة في الاستفتاء واجب وطني وقومي على كل مصري مُحب لبلده من أجل استكمال بناء مصرنا الجديدة ولتحقيق المزيد من التنمية والاستقرار، مُؤكدًا أن كثافة المشاركة في الاستفتاء بمثابة ضربة قاصمة على وجوه كافة المُغرضين الذين يستهدفون إحراج مصر أمام المجتمع الدولي بنشر الأكاذيب عبر منافذهم الإعلامية والتي تبث الشائعات ليلًا نهارًا حول تعديل الدستور وتقوم بترهيب المواطنين لعرقلة إتمام خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.

كما أكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن المصريين بالخارج ضربوا أروع الأمثلة بالوقوف بجانب الدولة المصرية وأظهروا حرصهم الشديد على المشاركة بالاستفتاء، مُعربًا عن ثقته الكاملة بأن المصريين بالداخل أيضًا سيشاركون بكثافة في حقهم الدستوري.

بدأت لجان الاقتراع على مستوى جميع المحافظات، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على تعديل عدد من مواد الدستور، والتي تجرى تحت إشراف قضائي كامل.

وتستمر عملية التصويت على مدى 3 أيام متتالية وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية ويحق التصويت في الاستفتاء لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، موزعين على 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، حيث إن كل من بلغ 18 عاما ويتمتع بحقوقه السياسية مقيد بقاعدة الناخبين.

وتشمل عملية الاستفتاء على تعديل 12 مادة من مواد الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلًا عن إضافة باب جديد عن "مجلس الشيوخ" ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس (الفصل الأول والثاني).

ويتزامن أول أيام الاستفتاء للمصريين بالداخل مع ثاني أيام تصويت المصريين بالخارج عبر البعثات الدبلوماسية المصرية بمختلف دول العالم.

ويجرى الاستفتاء على الدستور تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفا و339 قاضيا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفا و324 قاضيا فعليا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي.