الأنبا إرميا: الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور واجب وطني

أدلى الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي صباح اليوم السبت، بصوته في الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور 2019 بلجنة مدرسة التجارة بنات "العباسية الفندقية بنات سابقا" بمنطقة الوايلي بمحافظة القاهرة.

وقال الأنبا إرميا الأسقف العام في تصريح له اليوم عقب الإدلاء بصوته إن المشاركة في الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور واجب وطني ملتزمين به، وأن المشاركة الإيجابية وإبداء الرأي عمل إيجابي ينبغي أن نشجع عليه دائما.

وتمنى رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكس التقدم والنمو والازدهار لبلادنا مصر، وأن يحميها الله من كل سوء وأن يعمل جميع أبناء الوطن من أجل تقدمها ورفعتها ونهضتها في مختلف مجالات التنمية.

والتقي الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي مع مجموعة من الشباب من الصم وضعاف السمع إلى جانب مجموعة كبيرة من الناخبين والناخبات، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه في أجواء من البهجة والمحبة.

وشهد محيط اللجنة تواجدا أمنيا مكثفا لتأمين عملية الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، كما توافد المواطنين على اللجان المختلفة للمشاركة والإدلاء بأصواتهم، فيما تم وضع مظلات على أبواب اللجان لحماية المواطنين من أشعة الشمس.

بدأت لجان الاقتراع على مستوى جميع المحافظات، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على تعديل الدستور 2019، والتي تجرى تحت إشراف قضائي كامل.

وتستمر عملية التصويت على تعديل الدستور 2019 على مدى 3 أيام متتالية وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية ويحق التصويت في الاستفتاء لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، موزعين على 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، حيث إن كل من بلغ 18 عاما ويتمتع بحقوقه السياسية مقيد بقاعدة الناخبين.

وتشمل عملية الاستفتاء على تعديل 12 مادة من مواد الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلًا عن إضافة باب جديد عن "مجلس الشيوخ" ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس (الفصل الأول والثاني).

ويتزامن أول أيام الاستفتاء على تعديل الدستور 2019 للمصريين بالداخل مع ثاني أيام تصويت المصريين بالخارج عبر البعثات الدبلوماسية المصرية بمختلف دول العالم.

ويجرى الاستفتاء على تعديل الدستور 2019 تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفا و339 قاضيا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفا و324 قاضيا فعليا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي.