جواسيس دحلان.. فبركات تركية لإحياء ملف خاشقجى وتشويه الإمارات

قرر نظام الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، الدخول في عداء مباشر مع دولة الإمارات، لتحلق بقائمة الدول العربية التي وضعتها أنقرة بقائمة الأعداء الإقليميين بعدما فشلت مشاريعها التخريبية في منطقة الشرق الأوسط.

قال مصدر تركى اليوم الجمعة: إن السلطات في أنقرة قامت باعتقال رجلى استخبارات، بزعم تجسسهما لصالح دولة الإمارات العربية، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

في ذات السياق، أكدت وكالة "الأناضول" التركية، إحالة نيابة إسطنبول، إلى القضاء مشتبهين بالتجسس لصالح دولة الإمارات، بعدما أكملت إجراءاتها القانونية بحقهما.

وأكدت الوكالة، أن النيابة طلبت من المحكمة حبس المشتبهين على ذمة التحقيق بتهمة ارتكاب جريمة "التجسس السياسي والعسكري" و"التجسس الدولي".

ووجهت النيابة لكل من سامر سميح شعبان، وزكي يوسف حسن، وهما مواطنان فلسطينيان، تهمة الحصول على معلومات سرية والتجسس السياسي والعسكري.

وزعمت النيابة التركية وفق لائحة الاتهام التي أعدها المدعي العام الجمهوري في إسطنبول، أن كلًا من المقبوض عليهما كانا على صلة بالقيادي الفلسطينى، محمد دحلان، الذي يقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوجد أدلة على تورطه في محاولة 15 يوليو الانقلابية الفاشلة في تركيا عام 2016. الأمر الذي دفع قوات الأمن التركية إلى متابعة تحركاتهما واتصالاتهما حتى اعتقالهما يوم الإثنين الماضي.

وتوضح التحقيقات التي بدأت عقب تعقّب اتصالات دحلان مع أفراد يقيمون داخل تركيا، أن زكي يوسف حسن كان أحد المسئولين الكبار في جهاز الاستخبارات الفلسطينية، وانتقل بعد تقاعده عن العمل إلى بلغاريا مع عائلته، قبل أن يتوجه إلى إسطنبول ويعمل في التجسس بتوجيهات من دحلان.

أما سامر سميح شعبان فقد انتقل، وفقًا للتحقيقات، من غزة إلى إسطنبول عام 2008 عقب اشتعال الأزمة بين حركتي فتح وحماس، وتُظهر التحريات التي تتبّعت حساباته البنكية ورسائله الإلكترونية تواصله النشط مع دحلان والتورط في أنشطة تجسسية.

وزعمت أنقرة، أن مهمة الجاسوسين تركزت على متابعة أنشطة حركتي فتح وحماس في تركيا، وأسماء منتسبيها ومسئوليها، كذلك كان من بين المهام الموكلة إلى المتهمين الحصول على الهيكلية التنظيمية لجماعة الإخوان المسلمين في تركيا.

وذكرت مصادر أمنية للأناضول، أن السلطات المعنية تحقق في ما إذا كان للرجلين علاقة بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، في أكتوبر 2018.

وسارع ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي؛ إلى الربط بين اعتقال عنصرين استخبارايين بتهمة التجسس لصالح الإمارات، وإحالتهما للقضاء، وبين اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وقال أقطاي في تصريحات تليفزيونية: إن التحقيقات مع المشتبهين، بالإضافة إلى التخابر مع الإمارات، تركزت على التساؤلات حول علاقتهما في قضية جمال خاشجقي.

وأعاد سرد الرواية الهزلية حول سفر طائرتين حملتا المتهمين بقتل خاشقجي، إلى أبوظبي والقاهرة بهدف الزج باسم مصر إلى جانب الإمارات في هذه القضية التي استغلتها تركيا لصالحها في ابتزاز المملكة العربية السعودية، وتريد الآن استخدامها مجددا على طاولة المؤامرت بهدف ابتزاز باقى دول المقاطعة العربية الأربع مع قطر.

وتعليقا على الأمر قال محمد حامد الخبير في الشأن التركى: إن الإعلان عن اعتقال عنصرين استخباراتيين يحملان الجنسية الفلسطينية بتهمة التجسس لصالح الإمارات من المحتمل أن تكون "فبركات استخباراتية" من جانب أنقرة.

وأضاف في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن الأتراك يهدفون بمثل تلك السلوكيات إلى خلق مزيد من التشويش والإساءة إلى الإمارات، وتحميلها ما يجري في المنقطة لمجاملة قطر في ظل استمرار المقاطعة العربية مع الدوحة على خلفية دعمها للإرهاب، وتري تركيا أن الحل يكمن في ابتداع اساءة جديدة للسعودية والإمارات ومصر مستغلة قضية خاشقجى مجددا بعدما شعرت بخسارة هذه الورقة منذ أكتوبر 2018 بعدما تمكنت السعودية من غلق هذا الملف بالإجراءات القانونية التي اتخذتها بحق القتلة، وبهدف نظام أردوغان الآن إلى إحياء هذا الملف على الصعيد الدولى بالزج باسم الإمارات في القضية.

وتساءل الخبير بالشأن التركى، حول سر صمت الجانب التركى طيلة الشهور الماضية رغم زعمه امتلاك معلومات بشأن تورط الإمارات، وفضل طرحها اليوم بطريقة اشبه بمفاجأت الدراما التركية التي نشاهدها على الشاشات على أمل إحياء ملف باتت على ثقة بإغلاقه دوليا.