رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

برلمانيون يكشفون أسباب تأخر قانون الإيجارات القديم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قانون الإيجارات القديم أحد القوانين الشائكة التي تتعلق بحياة أكثر من نحو ١٢ مليون مواطن على الأقل من مستأجري وحدات سكنية وفقا للايجار القديم.

جدل واسع أثير حول القضية دون الوصول إلى حل جذرى للمشكلة رغم أن هناك العديد من الاقتراحات التي قدمها النواب مثل رفع القيمة الإيجارية مرحليا على خمس سنوات حتى تقترب من الأسعار الحالية والبعض الآخر طالب بحصول المستأجر على ٤٠% من قيمة بيع الوحدة إلا أن القانون حتى الآن لم يظهر للنور فما هي أسباب تأخر قانون الإيجار القديم. 

غياب التوافق
وقال أحمد نشأت منصور عضو لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، إن قانون الإيجارات القديم من القوانين البالغة الحساسية لتعلقها بقطاع كبير، خاصة في حالة غياب التوافق المجتمعي حوله، موضحا أن القانون يخاطب مُلاك نحو ٣ ملايين شقة، أي نحو ١٢ مليون مواطن إذا كان متوسط الأسرة الواحدة ٤ أفراد، وبالتالى لا يمكن استعداء تلك الشريحة المجتمعية الضخمة ولا يقبل أن تجور فئة على أخرى.

وأكد أن الحكومة مستأجرة لنحو ١٠٠ ألف وحدة بنظام الإيجار القديم، في صورة مقرات لبنوك وشركات قابضة وهيئات ومؤسسات تابعة لها، وبالطبع سيسري عليها القانون، وبالتالى نسعى أن يعرض القانون في أقرب وقت لارتباطه بقطاع عريض من الشعب ونتوقع إعادة طرحه مجددًا في دور الانعقاد.

الهواجس الخاطئة
وأكد النائب إيهاب بسطاوى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة من القوانين التي يمكن وصفها بـ"المثيرة للجدل" خاصة أن هناك فئات مجتمعية تراه في صالحها، وفئات أخرى ترى أنه يتعارض مع مصالحها، وبالتالى التوافق المجتمعى حول هذه الرؤى أمر ضرورى وحتمى حتى يشعر كل طرف بالاطمئنان. 

وأضاف أن الهواجس الخاطئة لدى البعض من أن القانون يؤدى إلى طرد الناس من بيوتها وإخلاء جميع الشقق، رغم أن هذا غير موجود إلا أنه أحد الأسباب، مشيرا إلى أن القانون يخاطب ثلاث فئات، أولها الحكومة التي سيتم مطالبتها بالإخلاء الفوري لجميع الوحدات المستأجرة".

وتابع من الأسباب الأخرى هو انشغال لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية في قوانين ترتبط بالأمر مثل قانون التصالح على مخالفات البناء وقانون البناء وبالتالى نتطلع إلى مناقشته قريبا لحل هذه الإشكالية خاصة وأن الحكومة لن تجد أزمة في نقل مقراتها، في ظل معدلات البناء والتشييد المرتفعة في العاصمة الإدارية الجديدة.
Advertisements
الجريدة الرسمية