خبراء قانون: فرض الحراسة القضائية سلاح في مواجهة الإضرار بالمال العام

الحراسة القضائية على النقابات المهنية إجراء قضائي للحفاظ على المال العام، وهذا الإجراء القضائي لا علاقة له بأصل الحق فلا يمس جوهر الحق محل النزاع ويقتصر على اعتباره تدبيرا احترازيا مؤقتا حفاظا على الحقوق لحين البت في الموضوع، وإدارته بشكل يحقق المصلحة، وهذه هي الغاية الأولى من تشريع الحراسة القضائية.

كما أن فرض الحراسة يكون بسبب سوء استغلال موارد النقابات بشكل يمثل إهدارا للمال العام، ويأتي من خلال حكم قضائى قائم على الضرورة المقدرة من قبل الجهة القضائية المختصة سعيا للمحافظة على المال العام موضوع الحراسة، متى تحققت، فبه بالدلائل والمستندات إهداره، وتسامر الحراسة حتى زوال الضرورة وانتهاء النزاع القائم بشأنه بانتخاب مجلس إدارة جديد يحافظ على المال العام.

وقال أسامة أبوذكرى المحامى، إن المشرع في المادة 45 من قانون المرافعات وضع 3 شروط لاختصاص القاضي المستعجل بنظر الدعوى بفرض الحراسة، وهذه الشروط الثلاثة هي: توافر ركن الاستعجال أو الخطر، وأن يكون المطلوب هو إجراء وقتي تحفظي، وألا يكون من شأن الفصل في الدعوى المستعجلة المساس بأصل حق من الحقوق المدعاة من أحد الطرفين.

وأضاف أبو ذكري أن دعاوى فرض الحراسة مختصة بها محكمة الأمور المستعجلة، لأن المنازعة يخشى عليها من فوات الوقت حتى يتوافر وصف الاستعجال، واستقرت المبادئ القضائية على أن تراخى المدعى بمرور الوقت دون إقامة الدعوى أمام القضاء المستعجل ينفي وصف الاستعجال وفي هذه الحالة يمتنع الإلتجاء إلى القضاء المستعجل، كما أن ركن الاستعجال وفقا لما قررته المبادئ القضائية له مظهران الأول هو الخشية من زوال الوقائع، والثاني هو الخشية من فوات المصلحة أو ضياع الحق.

وأوضح محمد كمال الدين، المحامي، أن الحراسة القضائية سلاح في مواجهة الإضرار بالمال العام، وتأتي من باب المصلحة العامة وخشية من إهدار المال العام، وأن الاستعجال ينشأ من طبيعة الحق المطلوب صيانته ومن الظروف المحيطة به لا من فعل الخصوم أو اتفاقهم.

وأشار كمال الدين إلى أن الحفاظ على الأموال الخاصة والمال العام بصفة خاصة أحاطها المشرع القانونى بضرورة حتمية، حتى لا تضيع الحقوق، ولعل ما قامت به محكمة الأمور المستعجلة من أحكام بفرض الحراسة وكان آخرها نقابة الصيادلة هو خير دليل للحفاظ على المال العام.