قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان تكشف رؤيتها للمرحلة الانتقالية
قدمت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، تصورها لآليات ترتيب الحكم، خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال اجتماع مع المجلس العسكري الانتقالي.
وذكرت القوى، أنها انتهت من بلورة رؤيتها الكاملة حول هياكل السلطة المدنية الانتقالية ومهامها ولوائحها لإدارة الفترة الانتقالية، مبينة أن وفدا منها أبلغ المجلس العسكري بملخص تلك الرؤية.
وتتركز تلك الرؤية في عدة نقاط:
- قيام المجلس الرئاسي بالمهام السيادية في الدولة.
- تشكيل مجلس وزراء صغير من الكفاءات الوطنية المشهود لها بالخبرة المهنية والنزاهة والاستقامة، يقوم بالمهام التنفيذية وتنفيذ البرنامج الإسعافي للفترة الانتقالية.
- قيام مجلس تشريعي مدني انتقالي بالمهام التشريعية الانتقالية، تمثل فيه النساء بنسبة لا تقل عن 40%، ويضم في تكوينه كل قوى الثورة من الشباب والنساء ويراعي فيه التعدد الإثني والديني والثقافي السوداني.
وأضافت القوى أنه سيتم الإعلان عن كل الشخصيات المكونة لهياكل السلطة المدنية الانتقالية خلال الأيام القليلة القادمة، عقب اكتمال عملية المشاورات الواسعة التي تضمن تمثيلا عادلا ومتوازنا لكل قوى الثورة السودانية.
وأكدت نائبة رئيس حزب الأمة القومي وممثلة لقوى نداء السودان، مريم الصادق، أن القوى السياسية التي شاركت النظام وكانت جزءا من أزمته لا يجب أن يكونوا جزءا من الحكومة الانتقالية، مطالبة بـ"محاسبة كل الأطراف التي ارتكبت جرائم مع النظام تجاه السودانيين".
وأكدت المهدي أن قوى الحرية والتغيير متفقة على المبادئ الأساسية للتغيير، مبينة أنه من الطبيعي ملاحقة شخصيات النظام السابق الذين ارتكبوا انتهاكات ضد الشعب، ولكنها رفضت تطبيق مبدأ الانتقام، مطالبة بتقديم كل المتهمين للعدالة ومحاكمتهم محاكمة عادلة.
