سحر نصر: الإصلاحات الاقتصادية أعادت مصر إلى خريطة الاستثمار العالمية

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن مصر تسعى لتحقيق إصلاح مؤسسي وقانوني شامل لتحسين بيئة الاستثمار.

وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع رؤية لمصر تتضمن أن يقود القطاع الخاص حركة الاستثمار، وقالت: "قمنا بكافة الإصلاحات لتحقيق ذلك، وهو ما انعكس على تحسن المؤشرات الاقتصادية، حيث حسنت مؤسسات التصنيف الائتماني تقييم مصر بشكل مستمر، وكذلك مؤسسات التمويل الدولية التي تعكس ذلك في تقاريرها".

وأشارت الوزيرة خلال لقائها مع بلومبرج خلال تواجدها في نيويورك إلى أن سياسات الدولة تساعد كثيرًا على تحسين بيئة الأعمال وفتح مجال لاستثمارات جديدة للتدفق للداخل المصري، وهو ما ينعكس بشكل حقيقي في الأرقام، التي يمكن تتبعها في تدفقات الاستثمار المباشر للداخل.

وذكرت الوزيرة أنه على الرغم من الحديث عن تباطؤ الاقتصاد العالمي، والذي ألقى بظلاله على اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا العام فقد نجحت مصر في زيادة حصتها من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمعدل 4%، لتصبح مصر واحدة من أفضل الأسواق أداءً في المنطقة وفقًا لرؤية البنك الدولى وصندوق النقد الدولى.

وأوضحت الوزيرة أن مصر تجذب الاستثمار كثيف العمالة وذي القيمة المضافة المرتفعة، والناقل الجيد للتكنولوجيا، والموجهة للتصدير القادرة على جلب العملة الأجنبية "الصعبة" لاقتصادنا، وهي نوعية الاستثمارات التي نسعى إليها.

وأكدت الوزيرة أن استثمارات القطاع الخاص في مصر نمت بمعدل 26%، وقالت: "نحن لا ننظر فقط للاستثمار الأجنبي المباشر بل لإجمالي الاستثمارات بما فيها الاستثمار المحلي. كما زاد عدد الشركات المُؤسسة بنسبة 27%، مما يجعلني متفائلة بمستقبل الاقتصاد المصري".

وأوضحت الوزيرة أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع رؤية للاقتصاد المصري تتضمن برنامجا جريئا وشجاعا للإصلاح الاقتصادي وشبكة حماية اجتماعية، بالإضافة إلى تنفيذ  العديد من الإصلاحات.

وأكدت أن قانون الاستثمار منح الكثير من الضمانات للقطاع الخاص، وأشارت إلى الحوافز الضريبية وغير الضريبية، لإعادة وضع مصر على خارطة الاستثمار العالمية.