سماع مرافعة المدعي بالحق المدني في محاكمة مرسي وآخرين بـ«اقتحام الحدود»

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الثلاثاء إلى مرافعة المدعى بالحق المدنى في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".

يذكر أن المتهمين في القضية هم: الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، على رأسهم: رشاد بيومي، ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني، وسعد الحسيني، ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، وعصام الدين العريان، ويوسف القرضاوي، وآخرون.

وأكد الرئيس الأسبق حسني مبارك في شهادته في قضية "اقتحام السجون في الجلسة السابقة" أن المتسللين للحدود الشرقية للبلاد استخدموا الأسلحة في الشيخ زويد والعريش وأطلقوا النيران على الأكمنة ورجال الشرطة، وانتشروا في الميادين، وكانوا يطلقون نيرانا من فوق العمارات وأيضا في السجون لتهريب المسجونين من حماس وحزب الله والإخوان، وخاصة وادي النطرون.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

وكان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية، ارتكابهم خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية من الأول حتى السادس والسبعين، وآخر متوفى وآخرين مجهولين من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم على 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء، عمدا بأفعال تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011، بأن أطلقوا قذائف آر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز ـ