بلاغ للنائب العام يطالب بالتحفظ على شركة حراسات خاصة إخوانية

تقدم طارق محمود، المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 5808 لسنة 2019 عرائض النائب العام، ضد "أ ع" القيادي الإخواني البارز، المالك الفعلى لشركة "س" للحراسات الأمنية، و"ش ي" الرئيس الصورى للشركة سالفة الذكر.

ونص محمود في بلاغه المقدم للنائب العام، أن شركة "س" تعتبر إحدى الأذرع الاقتصادية لجماعة الإخوان الإرهابية المحظورة، وأنها أحد فروع مجموعة شركات المعز القابضة والتي صدر ضدها قرار من لجنة التحفظ والحصر لأموال جماعة الإخوان الإرهابية بالتحفظ عليها وعلى مقراتها، وأن "أ ع" تحايل على القانون واتفق مع أحد الأشخاص وهو "ش" ليترأس مجلس إدارة هذه الشركة كستار لها، على أن يقوم "أ ع" بإدارتها فعليا.

وأضاف محمود في بلاغه، أن تلك الشركة الإخوانية أغلب موظفيها منتمون لجماعة الإخوان الإرهابية وجميعهم كانوا متواجدين من ضمن المعتصمين في تجمع رابعة والنهضة الإرهابي وأن خطورة الشركة تتمثل في كونها تمتلك أسلحة نارية مرخصة وأجهزة لاسلكية وعربات مصفحة لنقل الأموال وكلاب حراسة مدربة، وهو الأمر الذي يهدد أمن مصر القومى ويشكل تهديدا مباشرا على الأمن الداخلى للبلاد لوجود قيادات إرهابية إخوانية فاعلة تدير تلك الشركة من الخارج وأغلبهم مقيمون في قطر.

وذكر محمود، أن تلك الشركة تتلقى تمويلات مشبوهة من قيادات الإخوان في قطر وأنها تجرى أيضا تحويلات لمبالغ نقدية هائلة دون أي رقابة، وهو ما يهدد الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن تلك الشركة والتي تديرها القيادات الإخوانية الإرهابية تورطت في تمويل بعض العمليات الإرهابية التي حدثت في مصر وهو ما ستكشف عنه تحريات الأجهزة الأمنية عن نشاطها المشبوه.

وتابع محمود أن تلك الشركة تقوم بتأمين أماكن هامة وحيوية في بعض المناطق وهو ما يؤكد ضرورة التحفظ عليها وعلى مقراتها جميعا.

وطالب محمود في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لكل من المالك الفعلى "أ ع" والمالك الصورى "ش ي"، ووضع اسم كليهما على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معهما في الاتهامات الموجهة إليهما في هذا البلاغ.

وطلب إجراء تحقيقات موسعة حول كيفية تحصل الشركة على الموافقة على تراخيص شركة حراسات خاصة، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية حول التمويلات والتحويلات المشبوهة التي قامت بها شركة "س" من تاريخ إنشائها حتى الآن، والتحفظ على ملف الشركة والتراخيص الممنوحة لها، كما طالب بالتحفظ على جميع مقرات وأموال الشركة فورا، وإحالة المقدم ضدهم البلاغ إلى محاكمة جنائية عاجلة.