مدبولي: نستهدف تحقيق معدل نمو 5.6% العام الحالي.. و6% بـ2020
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في ذروة الأزمة الاقتصادية التي واجهتها مصر خلال عام 2013- 2014، كان معدل النمو يبلغ أقل من 3%، وانخفضت الاحتياطيات الأجنبية إلى ما يقل عن 15 مليار دولار، وارتفعت البطالة لأكثر من 14%.
وأضاف مدبولي أنه منذ نوفمبر 2016، وبمساعدة قرض من "صندوق النقد الدولي" بقيمة 12 مليار دولار، اتخذت مصر إجراءات جريئة تمثلت في تخفيض قيمة عملتها، وإزالة القيود المفروضة على تحويلات العملات الأجنبية بها، ورفع القيود على العملة الصعبة للمستوردين، وخفض دعم الوقود، وهو ما أثمر بالفعل عن نتائج إيجابية.
وخلال مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست"، قال "مدبولي": كان من الممكن أن يتجه هذا البلد إلى كارثة إذا لم نقم بإجراء هذه الإصلاحات الاقتصادية الجريئة، مُضيفًا: إذا نظرنا إلى الأرقام اليوم، في الربع الأخير، نجد البطالة تنخفض إلى 8.9%، بعد أن كانت تدور حول 14%، وتجاوزت احتياطيات العملات الأجنبية للبلاد 44 مليار دولار أمريكي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه بالنسبة للنمو الاقتصادي خلال العام الجاري، فإن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو بمقدار 5.6%، وقال: "سنعمل جاهدين خلال العام المقبل للوصول إلى معدل نمو نسبته 6%، وهو ما وصفه رئيس الوزراء بأنه (إنجاز مبهر حقًا)".
كما أشار خلال المقابلة إلى تقارير المؤسسات الدولية التي تُظهر أن مصر كانت من بين الدول الخمس الأكثر نموًا في العالم، مُؤكدًا أنه فيما يتعلق بالاقتصاد، تسير الأمور بشكل جيد والحكومة تعتزم مواصلة البناء على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أنه عندما شرعت الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من الشعب المصري التحلي بالصبر، لأن هذه الإجراءات الصعبة من المنتظر أن تستغرق بعض الوقت قبل أن يظهر أثرها الإيجابي، لافتًا إلى أنه بفضل برنامج حماية اجتماعية، تم تدشينه ليسير جنبًا إلى جنب مع أجندة الإصلاح الاقتصادية، فإن المصريين الآن خاصة من الشرائح الأقل دخلًا في صعيد مصر، بدأت تشعر بأثر هذه البرامج الاجتماعية.
