المجلس العسكري السوداني يحيل وزير الدفاع ومدير المخابرات للتقاعد
أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إحالة وزير الدفاع عوض بن عوف ومدير المخابرات المستقيل صلاح قوش إلى التقاعد.
وقال المتحدث باسم المجلس الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأحد إن المجلس بصدد إجراء "ترتيبات جديدة لإعادة هيكلة جهاز الأمن" في السودان.
وتابع: "المجلس حريص على التواصل مع الإعلام لدوره الكبير في التغيير الذي حدث في السودان".
وأكد كباشي خلال المؤتمر أن اللجنة السياسية التابعة للمجلس العسكري عقدت عدة اتصالات دولية كان أبرزها مع السعودية والإمارات وقطر.
وقال إن المجلس العسكري الانتقالي قرر إعادة النظر بالنظام العام وتشكيل لجنة معنية باستلام أصول حزب المؤتمر الوطني، مضيفا أنه سيتم الاستمرار في إلقاء القبض على رموز النظام السابق وكل من تدور حوله شبهات فساد.
وذكر أنه تقرر إطلاق سراح الناشط هشام محمد على وجميع الضباط المتهمين بالتضامن مع المتظاهرين، مشيرا إلى أن المجلس أطلع القوى السياسية على مجريات التغيير وأكد الرغبة في تشكيل حكومة مدنية.
وأضاف :"طلبنا من الأحزاب والأطراف الفاعلة، حتى غير الحزبية منها، أن يقدموا طلباتهم وسندرسها"، مشيرًا إلى"موقف الإمداد من المواد البترولية والدقيق والمواد الأخرى جيد".
وتابع إبراهيم أنه " تلقينا وعود كثيرة بالدعم لذلك نحن مطمئنون"، مشيرًا إلى أن حرية التظاهر والاعتصام مكفولة ولكنها لا تكفل الفوضى.
وإستطرد أنه :" ما دعانا للتدخل كان وجود قرار من السلطة بفض المظاهرات بالقوة، ولن نسمح بوجود سلطة موازية، وتشكيل الحكومة المدنية هو مسئولية القوى السياسية".
وأكد المتحدث أن المجلس العسكري الانتقالي في السودان يؤمن بأهمية دور الإعلام في الأحداث.
وتابع " لن نسمح بوجود سلطة موازية، وتشكيل الحكومة المدنية هو مسئولية القوى السياسية، مؤكدًا أن حزب المؤتمر الوطني لن يشارك في الحكومة الانتقالية.
وتابع إبراهيم أنه " تلقينا وعود كثيرة بالدعم لذلك نحن مطمئنون"، مشيرًا إلى أن حرية التظاهر والاعتصام مكفولة ولكنها لا تكفل الفوضى.
وإستطرد أنه :" ما دعانا للتدخل كان وجود قرار من السلطة بفض المظاهرات بالقوة، ولن نسمح بوجود سلطة موازية، وتشكيل الحكومة المدنية هو مسئولية القوى السياسية".
وأكد المتحدث أن المجلس العسكري الانتقالي في السودان يؤمن بأهمية دور الإعلام في الأحداث.
وتابع " لن نسمح بوجود سلطة موازية، وتشكيل الحكومة المدنية هو مسئولية القوى السياسية، مؤكدًا أن حزب المؤتمر الوطني لن يشارك في الحكومة الانتقالية.
