تشريعية البرلمان توافق على مد الفترة الحالية للرئيس لـ ٢٠٢٤
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على نص المادة 140 والمادة ١٤٠ مكرر، المتعلقتين بمدة الرئاسة في التعديلات الدستورية المقترحة، والتي تم إعادة صياغتهما بشكل جديد، يسمح للرئيس الحالي بمد مدته الحالية إلى عام ٢٠٢٤ بدلا من ٢٠٢٢، بالإضافة إلى حقه في الترشح لمدة رئاسية أخرى لمدة 6 سنوات.
وجاء نص المادة ١٤٠ كالتالي:
- ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
مادة ١٤٠ مكرر:
- تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية في عام ٢٠١٨، ويجوز إعادة انتخابة لمرة تالية.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن تعديل نص المادة ١٤٠، جاء ليؤكد أن ما تم من حوار مجتمعى داخل المجلس حول التعديلات الدستورية، ليس تنفيسا بل من أجل الاستماع إلى الرأي الآخر وإنارة الطريق للآخر، مؤكدا أن مجلس النواب منفتح على الجميع.
وأوضح أن مدة فترة الرئاسة، ستظل فترتين، ولا مساس بهما، وأن ما تم تعديله يتعلق بمد الفترة إلى ست سنوات.
وأشار إلى أن الصياغة مريحة للجميع، حيث ليس بها توريث أو تأبيد، موضحا أن التعديلات تسري بشكل فورى وبالتالي من حق الرئيس الحالي أن يستفيد بها لمدة سنتين في الفترة الرئاسية الحالية، لتنتهى مدته الرئاسية الحالية في ٢٠٢٤، ومن حقه عقب ذلك الترشح لمدة واحدة.
