قوى الحرية والتغيير تقدم روشتة من 10 نقاط لحل أزمة السودان

أصدرت قوى الحرية والتغيير في السودان، اليوم، بيانا تضمن 10 نقاط قدمه وفدها إلى المجلس العسكري، مؤكدة على أن الحراك الجماهيري هو الذي أنتج وينتج التغييرات.

وجاء في البيان، التقى وفد من قوى إعلان الحرية والتغيير يوم أمس السبت الموافق ١٣ أبريل ٢٠١٩ بقيادات قوات الشعب المسلحة، وقد استمع الوفد إلى توضيح حول الخطوات التي قامت بها المؤسسة العسكرية. وقد قدم مناديب قوى الحرية والتغيير تصورهم للخطوات العاجلة من أجل تعزيز الثقة بين الطرفين والتي شملت:

١. رؤية جماهير الشعب السوداني والتي نتبناها في قوى إعلان الحرية والتغيير هي تنفيذ كامل ما ورد في إعلان الحرية والتغيير وعلى رأس ذلك تسليم السلطة فورًا إلى حكومة انتقالية مدنية متوافق عليها عبر قوى الحرية والتغيير لتدير البلاد لمدة أربع سنوات تحت حماية قوات الشعب المسلحة.

٢. قضايا إنهاء الحرب وبناء السلام تحتل أولوية قصوى في قضايا الانتقال ومن الضروري مشاركة قوى الكفاح المسلح في ترتيبات الانتقال كاملة تفاديًا لتكرار تجارب البلاد السابقة ومعالجة قضايا التهميش بصورة جذرية، ومعالجة مظالم الماضي وانتهاكاته عبر آليات العدالة الانتقالية.

٣. حل المؤتمر الوطني وأيلولة ممتلكاته للدولة.

٤.حل جهاز الأمن وحل الدفاع الشعبي والمليشيات التابعة للمؤتمر الوطني.

٥. توضيح أسماء المعتقلين من رموز النظام وأماكن اعتقالهم.

٦. القضاء على سيطرة المؤتمر الوطني على الأجهزة الأمنية.

٧. ضرورة إعادة هيكلة وإصلاح المؤسسات العدلية، وإصلاح الخدمة المدنية وضمان قوميتها وحياديتها.

٨. ضرورة إصلاح المؤسسات الاقتصادية للدولة وتحريرها من سيطرة الدولة العميقة.

٩. إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات، وإزالة كافة اللوائح والأطر القانونية التي تكرس لقهر النساء، مع التمهيد لعملية إصلاح قانوني شاملة.

١٠. ضرورة إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين والمحكومين سياسيًا، شاملًا ذلك جميع ضباط وضباط صف والجنود الذين دافعوا عن الثورة.

هذا وقد وعدت قوى إعلان الحرية والتغيير بتسليم قيادات قوات الشعب المسلحة الرؤية التفصيلية حول ترتيبات الانتقال، كما وعدت قيادة الجيش بتنفيذ المهام المتعلقة بأيلولة ممتلكات المؤتمر الوطني للدولة، وإطلاق سراح المعتقلين وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات، وإعادة هيكلة جهاز الأمن.